لمنع تعسف الأباء.. وضع دراسة لتنظيم زواج القاصرات قريباً

(شرق)- تتجه وزارة العدل قريباً لطي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات ، وذلك من خلال دراسة تعكف عليها لإيجاد تنظيم يعمل على تقنين زواج القاصرات انطلاقا من قاعدة تفيد بأنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي .
صرح بذلك الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل مؤكدا أن تنظيم تزويج القاصرات يأتي لحفظ الحقوق، ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات .
وأوضح العيسى أن هذه الدراسة ستضع آلية واضحة لتزويج القاصرات وما يتعلق بهذا الموضوع كاملا، مشيرا إلى قرب موعد الإعلان عن ضوابط الدراسة اللائحية .
ووجد هذا التنظيم الجديد تأييدا في الأوساط القضائية القانونية والأكاديمية السعودية، حيث أكد المحامي خالد بن سعيد الشهراني المستشار القانوني أن إقرار هذا النظام سيدفع الضرر لصالح الأطفال من البنات .
وأشار الشهراني إلى أن ذلك النظام يأتي تطبيقا للقاعدة الشرعية " درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، إلى جانب توافق هذا النظام مع تطبيق المملكة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها لحفظ حقوق المرأة والطفل بالمملكة .
وأشار المستشار القانوني إلى أن المصالح التي ستتم بعد إقرار النظام من خلال الحد من ازدياد حالات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، كما يحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90% من حالات زواج القاصرات اللاتي يتم تزويجهن برجال كبار في السن، طمعا في المال .
كما أيد المستشار القانوني المحامي ماجد القرني هذا التوجه الجديد، مؤكدا الضرورة القصوى لمثل هذا التقنين بعد ظهور حالات تزويج القاصرات على السطح بهدف الربح المادي ، قائلاً :" إن عملية التقنين تعتمد على تحديد سن الفتاة القاصرة"، مقترحا تحديده بسنّ 15 سنة فما دون لأن الفتاة في هذه المرحلة من العمر تكون غير مهيأة لتحمل مسئولية الزوج والأطفال .
وأضاف القرني قائلاً :" إن هذا النظام سيحد من الأضرار الكثيرة التي تقع على المرأة، خاصة لمن تتزوج من كبير في السنّ ومن تلك الأضرار التي سيحد منها: ازدياد حالات الطلاق، ووقوع الانحرافات الأخلاقية، وتحول الفتاة الصغيرة إلى أرملة في سن صغيرة مما يسبب الكثير من المشاكل ".
ومن جانبه أكد المستشار القانوني المحامي أحمد الجطيلي أن هذا التقنين سيحد من عملية متاجرة الآباء ببناتهن الصغيرات، إضافة إلى منع إضرار البنات بتزويجهن في سن صغيرة من قبل آبائهن المنفصلين عن أمهاتهن من باب الانتقام من الأم وقهرها.
وأيد الجطيلي هذا التقنين، مستشهدا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام " لا تُنكح البكر حتى تُستأذن..."، مشيراً من خلال الحديث النبوي إلى دلالته على أن الإذن لا يصدر إلا من الفتاة البالغة التي تعقل وتعي ما تقوله وتعي ما يحيط حولها .