حقوق الإنسان: الشريف تنسحب من حملة "سأقود سيارتي"

بعد يومين من التحفظ عليها في إصلاحية الدمام؛ قررت منال الشريف الانسحاب نهائيا من حملة "سأقود سيارتي بنفسي" طبقا لمصادر متطابقة في رئاسة جمعية حقوق الإنسان ولجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية. وفيما قال مصدر رفيع المستوى في رئاسة الجمعية لصحيفة الوطن المحليه في تصريح أمس إن الشريف "أعلنت انسحابها من الحملة"؛ فإن رئيس لجنة التكافل الأسري بالإمارة الدكتور غازي الشمري قال ل "الوطن" إنها "أبدت ندمها وتعهدت بعدم تكرار قيادتها السيارة". وأكد الشمري ما نشرته "الوطن" أمس حول معاناة الشريف من "انهيار في الحالة النفسية وبكائها نتيجة ما آل إليه أمرها" من جراء قيادتها للسيارة في محافظة الخبر السبت الماضي.
وفي معرض تعليقه على الحادثة، قال الدكتور غازي الشمري إنه يتمنى أن تقود المرأة السعودية السيارة إلا أن الوقت مازال مبكرا ليتم تطبيق ذلك، مشددا في الوقت نفسه على أن قيادة المرأة للسيارة لا يمكن أن تتحقق بتحدي النظام ومخالفة القوانين، مبينا أن الشريف أخطأت ويجب أن تحال للقضاء لتلقى عقابها.
وزار ظهر أمس وفد نسائي من جمعية حقوق الإنسان قسم النساء بإصلاحية الدمام والتقى منال الشريف التي أكدت "حسن معاملتها من قبل إدارة الإصلاحية والجهات الأمنية"، بحسب مصدر "الوطن" في رئاسة الجمعية. وأضاف المصدر أن الشريف "طالبت بسرعة الإفراج عنها خاصة أنها أعلنت انسحابها من الحملة"، وأكد المصدر أن الانسحاب تمّ "بإرادتها"، و"ليس بسبب ضغوط مورست عليها"، وقال إن الشريف "لحقها ضرر نفسي بسبب سجنها وطريقة القبض عليها".
وبدورها اتصلت "الوطن" بالمحامي المتطوع لمساندة الشريف عدنان الصالح وسألته عن موقف موكلته من القضية وانسحابها من الحملة؛ إلا أنه قال ما نصه "سوف أراجع موكلتي وأفيدكم بالموقف لاحقا". ولم ينفِ الصالح أو يؤكد ما ذكرته جمعية حقوق الإنسان ولجنة التكافل الأسري، وقال "تتحفظ موكلتي على حقها في الرد والمطالبة القضائية على أي خبر يخل بالمهنية والأخلاقية" على حدّ قوله، وأردف قائلاً "ما يهمني كمحام هو رفع الحس الإنساني في التعامل مع القضية وصولاً إلى عودة موكلتي إلى بيتها".
وفي السياق الحقوقي قالت جمعية حقوق الإنسان، في التصريح ذاته، إن رئاسة الجمعية بدأت "إجراء حقوقيا مع وزارة الداخلية بطلب الإفراج عن الشريف"، مشيرة إلى الطريقة التي تمت فيها إجراءات القبض والتحفظ. في إيماءة إلى التزام المملكة بالاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة التي وقعتها المملكة عام 1998.