سعوديات يطلبن من الملك مساواتهن بالرجال في الحقوق الوظيفية

(شرق) - الدمام - قالت مجموعة من المعلمات السعوديات أنهن بصدد رفع عريضة للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يطالبن فيها وزارة التربية والتعليم بمساواة النساء بالرجال من حيث الحقوق الوظيفية.
وقالت إحدى القائمات على حملة "العدل الإنسانية لرفع الظلم عن المعلمات" إنهن جمعن أكثر من 1000 توقيع على العريضة، وأضافت سارة محمد، أنه تم تحديد "ثلاث لجان هي اللجنة الإعلامية والإدارية ولجنة التنسيق كما قمنا بتحديد مهام كل لجنة ونحن الآن في صدد جمع أسماء الموقعات من خلال الاسم الثلاثي والمدرسة والسجل المدني".
وأوضحت سارة في حديثها أن الهدف من الحملة هو الحصول على الحقوق الوظيفية المساوية للمعلم الرجل، وقالت "البعض انتقدنا لاستخدامنا كلمة مساواة إلا أن الكلمة التي تليها تفسرها وهي المساواة في الحقوق الوظيفية وقد استخدمنا النصوص الموجودة في المعاهدات الدولية ومنها المساواة في الأجر للجنسين".
وبينت سارة أن الحملة توجهت إلى عدة وزارات وجمعيات حقوقية محلية،"توجهنا لوزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان، ومجلس الشورى السعودي".
وقالت سارة إن جميع تلك الجهات لم تتفاعل مع قضيتهن، وأضافت "لكننا لم نرغب في أن يتم اتهامنا بأننا تجاوزنا الجهات المعنية، حتى أن عاملا بجمعية حقوق الإنسان اتصل بي هاتفيا ليقول إن هناك الكثير من الشكاوى والتي تخص معلمات دون أي تلميح بالتدخل من قبلهم".
مطالب المعلمات
وتتمثل مطالب المعلمات المذكورة في العريضة في إنهاء معاناة المعلمات اللاتي تم تعيينهن على بند 105 منذ العام 1416 ه، ويتضمن عقد ذلك البند بحسب المتحدثة باسم الحملة غيداء أحمد توقيع عقد يشترط استلام 4 آلاف ريال مقطوعة دون المطالبة باحتساب سنوات الخدمة.
وأوضحت غيداء خلال حديثها في برنامج "مدارات" الذي بثه قناة الإخبارية، أنه بالرغم من أن د. راشد الغياض المدير العام لشؤون المعلمات في الوزارة، قال إن سنوات الخدمة تحتسب، "إلا أن ذلك لم يحدث، ولقد اكتشفنا أن نظام الخدمة المدنية لا يوجد به نص بعدم احتساب سنوات الخدمة ومن أوجد ذلك البند هو الوزارة". واستطردت "إذن لماذا جعلتمونا نوقع على عقود بأن لا تحتسب سنوات الخدمة."
وقالت غيداء إن الوزارة عمدت إلى "التحوير بدلا من التحسين لتهدئة المعلمات، ما يفقدهم الزيادة المالية التي تأتي مع التحسين والتي تقدر ب4 آلاف ريال وأيضا الدرجة الوظيفية."
كما أنشئت 12 معلمة سعودية هن القائمات على الحملة منتدى الكترونيا تحت مسمى "منتدى حملة العدل الإنسانية لرفع الظلم عن المعلمات" وذلك لوضع الأخبار المستجدة المتعلقة بحملتهن .
قضية منظورة
وقد قامت مجموعة من المعلمات والمعلمين برفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم والتي مازالت منظورة في ديوان المظالم، بعد تأجيلها مرتين، وقالت سارة،"إن فروعا لديوان المظالم قامت برفض القضية وذلك بحجة أن التظلم مضى عليه أكثر من 5 أعوام حتى تم قبولها من ديوان مظالم مكة المكرمة".
وقد كانت وزارة التربية والتعليم رفضت على لسان متحدثها الدكتور عبدا لعزيز الجار الله الاتهامات التي طالتها حول التمييز بين المعلمين والمعلمات وكانت المتحدثة باسم الحملة غيداء أحمد قد قامت بالرد على الجار الله بقولها إن تصريحه حول التسريع في تحسين أوضاع المعلمين دون المعلمات هو التمييز بعينه".
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي القائم بقضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة بأن وزارة التربية والتعليم دأبت منذ ما يقارب خمسة عشر عاما على تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات وظيفية أقل من تلك التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والسارية منذ عام 1987م وكذلك دأبت على إعطاء المعلمين والمعلمات درجات وظيفية أقل من التي يستحقونها بالنظر إلى عدد سنوات الخدمة الوظيفية بالمخالفة أيضا لسلم رواتب الوظائف التعليمية الصادر بقرار من مجلس الوزراء السعودي، وقال المالكي "هذه التعيينات المتدنية تؤثر على الراتب الإجمالي للمعلم أو المعلمة, وهذا قاد المعلمين والمعلمات إلى التكتل في عدد من مناطق السعودية للجوء للقضاء الإداري لمحاوله إلزام وزارتهم بإعطائهم حقوقهم التي يستحقونها نظاما بأثر رجعي".
وعن حملة المساواة التي بدأتها مجموعه من المعلمات في السعودية بيّن المالكي أن من حق المتظلم اللجوء إلى الجهات المختصة لمحاولة رفعها مؤكدا في نفس الوقت أن المعلمين لم يحصلوا على حقوقهم أيضا، "ولكن الإجحاف الواقع على المعلمات أشد وأكبر فهن أقل من المعلمين في المستوى والدرجة الوظيفية رغم تساويهما في الواجبات و رغم أن المرجع الوظيفي واحد والنظام واحد ولم يفرق بين المعلم والمعلمة بتاتا , وأوضح المالكي أن القضية المقامة لدى المحكمة الإدارية بمكة لا تزال قيد النظر القضائي وانه لا يتوقع نتيجة معينه لكنه وضع بحسبانه كافة
النتائج , كما انتقد المالكي في ذات السياق دور هيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى السلبي في تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات في السعودية مؤكدا أن بقاء الحال على ما هو سيتسبب في إحباط المعلمين والمعلمات.
رواية تحكي معاناة معلمة
وتعكف غيداء أحمد على إنهاء روايتها المعنونة ب"شجون خلف قضبان التعليم السعودي" التي جمعت بها خيوط معاناتها خلال مسيرتها كمعلمة منذ نحو عشرة أعوام "لن اكتب عن ما عايشته فقط بل وما رايته أيضا بأم عيني".
وقالت غيداء "تم تعييني على بند 105 في قرية تبعد عن مدينتي 60 كيلو، واكتشفت بعد عشرة أعوام أن تعييني جاء بجانب المنزل ولكن هناك من وضعت مكاني بسبب الواسطة وكانت مديرة المدرسة ترفض إعطائي خطاب المباشرة".
ولكن غيداء أصرت على تقديم شكوى بحق تلك المديرة والتي تم نقلها تأديبيا،"وجدت أنه من الضروري كتابة رواية لشرح تلك المعاناة".
وبينت غيداء أنها فوجئت بوجود اسم زميلة لها توفيت منذ أعوام في لوائح التحسين،"ما معنى ذلك؟ هل هو خطأ الكتروني أم ماذا؟".