استأنفت معلمات حملة المطالبة بالمساواة مع المعلمين في الحقوق الوظيفية أمس مرحلة جديدة من حملتهن تتضمن البدء في العمل الإعدادي للترافع القضائي ضد وزارة التربية والتعليم تحت شعار "أطالب بمساواتي مع المعلم ظلما أو إنصافا". وقالت المتحدثة باسم حملة المعلمات لطلب المساواة في الحقوق الوظيفية مع المعلمين منى عبد العزيز إنهن معلمات يطالبن بحقوقهن حسب ما يرينه مشروعا لهن، وأنهن على دفعتين، تمثل الأولى زميلاتها اللاتي تم تعيينهن في الأعوام من 1415 وحتى 1425، ويطالبن بمساواتهن مع زملائهن المعلمين في الراتب والدرجة الوظيفية والأثر الرجعي المترتب على عدم المساواة في الراتب بعد وقبل صدور قرار اللجنة الوزارية، واحتساب سنوات العمل على البند 105. وذكرت أن الدفعة الأخرى هن زميلاتها المعلمات اللاتي تم تعيينهن في الأعوام من 1426 وحتى 1428، ويطالبن بمبالغ مالية تصرف بأثر رجعي نتيجة عدم مساواتهن مع زملائهن المعلمين في الدرجات والرواتب خلال الفترة السابقة. وصنفت منى زميلاتها المنظمات للحملة، واللاتي يرغبن الترافع قضائيا ضد وزارة التربية والتعليم على أربع مجموعات هي: معلمات تربويات يمثلن دفعات الأعوام من 1415إلى 1425، وهن أكثر مجموعة تعرضت للتمييز، ومعلمات غير تربويات يمثلن دفعات الأعوام من 1415إلى 1425، ومعلمات تربويات يمثلن دفعات الأعوام من 1426إلى 1428، ومعلمات غير تربويات يمثلن دفعات الأعوام من 1426إلى 1428. وقالت إن أكثر المتظلمات من قرارات التمييز هن معلمات المجموعتين الأولى والثانية، وأن عددهن يتجاوز 67 ألف معلمة تم تعيينهن على بند 105، وأن بقية المجموعات تمثل قرابة 30 ألف معلمة تم تعيينهن على المستوى الأول. وكشفت عن أن المحامي والمستشار القانوني عدنان سليمان العمري هو الذي سيترافع عن المعلمات في هذه القضية، وأن القضية ضد وزارتهن سترفع لديوان المظالم بمدينة الرياض، وأنه تم اختيار 3 منسقات لجمع بيانات المعلمات الراغبات بتوكيل المحامي في الموقع الإلكتروني الخاص بحملة المعلمات بمنتديات التعليم السعودي www.ksa-edu.net . وأكدت أنهن قررن جمع البيانات وفرزها حسب سنوات الخدمة والمؤهل، وأن المطلوب من كل معلمة إحضار نسخة من قرار التعيين، وقرارات تحسين المستوى تباعا، وبيان كامل الخدمة، وتعريف بالراتب والدرجة. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني عدنان سليمان العمري أنه سيبدأ فعليا رفع قضية المعلمات لديوان المظالم بعد اكتمال ملف القضية ضد وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية وجلساتها حتى تحقيق الأهداف المرجوة، ومساواة المعلمات بالمعلمين في الدرجة والمرتب. وشددت المتحدثة باسم الحملة على أن هذه المرحلة هي ردة فعل لتجاهل وزارة التربية والتعليم لهن، وعدم معاملتهن بالمثل كما حصل مع المعلمين الذين صرفت فروقاتهم لاختلاف رواتب الدفعة الواحدة عن الأخرى، وأن درجات المعلمين الوظيفية تزيد عن درجاتهن بما يصل إلى 8 درجات في السلم الوظيفي.
