فتح المجمعات للعزاب .. ووداعاً للهيئة

قد يقتنع بعض المغفلين بأن قيادة النساء مطلب لابد منه، خصوصاً في عصرنا هذا ولن أخوض في مسوغاتهم ألا منطقية .. أما القرار الذي لن ينطلي على أحد هو السماح للعزاب من دخول المجمعات التجارية، ليصولون ويجولون فيها كيفما شاءوا، ومسوغهم في هذه المرة مضحك لدرجة الغثيان.
القرار طابعه أمني عند النظر من الوهلة الأولى لوجود جهات أمنية شاركت في صنع القرار المدمر، ووجودهم لم يكن سوى مسرحية تحاكي الحفلات التنكرية، ولكن مع قليل من التدقيق تنساق في التفكير رغماً عنك لتصل إلى نتيجة حتمية بأن سبب القرار هو المرض العضال أي مشروع تغريب وتعرية المرأة السعودية.
وبالرجوع لسبب هذا القرار حسب ما نشر في جريدة الرياض "منع دخول العزاب في المواسم وفي أوقات الذروة بالذات إلى المراكز التجارية أظهر سلبيات كثيرة ومن بينها تجمّع الشباب خارج الأسواق، وما تبع ذلك من مخالفات ومضايقات للنساء وتجمهر وتضييق واضح على الشباب وأخذ «العاقل» بجريرة «المستهتر»" .. أي أن وجود الشباب (المستهتر) في داخل المجمع يعاكس النساء خاصة ويضايق الجميع (العاقل) ، أفضل من معاكسة النساء ومضايقة الجميع خارج المجمع كما يُفهم من قرار اللجنة، وأي لجنة هذه؟ فهل يوجد عاقل حتى من الليبراليين، وغير السعوديين – بحكم اختلاف العادات – يصدق هذا الكلام الذي يذكرني ببعض مايقال للأطفال عند محاولة إقناعهم بشي مخجل أو الإجابة عن تساؤلاتهم الغريبة (تصاريف للبزران).
وكما توقع الكثير حول دور الهيئة مستقبلاً بأنه سيكون غير مرضي على الإطلاق، وهي الآن في حلتها الجديدة وبقيادة الرئيس الجديد الداعي للاختلاط علانية وقد نال على ذلك جائزة بالفوز بالرئاسة، ودعا للاختلاط سراً فهاهو يرسل مندوبه ليشارك في قرار السماح بالاختلاط، وبدلا من وقوف الهيئة في وجه الجميع بمنع الاختلاط كجهة يقتضي عملها الأساسي ذلك، إلا أنها تشارك في السماح بالاختلاط وبكل «صفاقة».
إذن السبب يحتاج إلى سبب كي يصدقه العقل فيقبله القلب لتعمل به الجوارح بعد ذلك، أما تتمة القرار فتحتاج إلى بكاء وعويل حتى تستطيع أن تعتبر نفسك ممن أنكر المنكر بالقلب، بعد أن شارك في وقوع المنكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يعلنون أن يقتصر المنع على من يلاحظ عليه مخالفات تمس الآداب أو الأخلاق أو الذوق العام أو الأنظمة، وقد سُمح لهم بالدخول كي لا يقومون بالمخالفات خارج المجمعات، فهل يعقل أن يلتزموا بالأنظمة والأدب داخل المجمع.
مما لا شك فيه بأن القرار لا يخدم الهدف الأمني، بل توجه صريح للاختلاط في أفضل مكان للاختلاط، والقرارات المتلاحقة في شأن الأسواق تدعم بعضها بعضاً ولو اختلفت الجهات وتعددت المهام – كل الطرق تؤدي إلى روما – وقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية الفاشل بكل المقاييس، هو أيضاً يدعم الاختلاط رغم المزاعم الواهية بأن القرار وفق الضوابط الشرعية.
لا أدري هل يعقل أن يسمح للفتيات بالعمل في المجمعات التجارية ويتزامن مع السماح للعزاب في دخول الأسواق وبذلك جمعوا بين النار والحطب، والبعض يصدق أن هذه القرارات لدعم مسيرة التنمية وعدم إهدار للطاقات، وهم بذلك يعنون أن توظيف حتى الجامعيات في بيع اللانجري هو من باب دعم مسيرة التنمية، ولا أجد تشبيهاً لذلك إلا كتوظيف المهندس والطبيب العاطل في قسم الأرشيف أو أن يعمل مراسلاً بين الأقسام.
ختاماً ... نطالب ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم بالتصدي لمثل هذه القرارات الجزافية، والتي تشكل عامل هدم للقيم والأخلاق وضرب من ضروب التغريب وتمييع الدين ومخالفة صريحة لما ثبت عن علمائنا الثقات الربانيين من منع للاختلاط وتسهيل الخلوة وإثارة الشهوات، وما قد تفضي إليه من مشاكل أسرية واجتماعية وخيمة.
اللهم بارك في ولاة الأمر ويسر لهم البطانة الصالحة ودلهم على الخير وأجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
الكاتبة بدرية بدر