أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقاً لما نُشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وأن ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى به. وقال موقع "أخبار مصر": إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكد من خلال بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الآتي: 1- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم. 2- يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصله عنه أبداً. 3- عدم مسئولية المجلس عما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس الأعلى مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ويهيب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
