نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الاتجاه إلى العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يمثل أمام جهات التحقيق في اتهامات عدة بينها الكسب غير المشروع والتورط في الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وكانت تقارير إخبارية محلية أشارت الثلاثاء إلى أن مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري ويطلب العفو عنه وأسرته على أية أخطاء ارتكبها. ويقول خبراء قانونيون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك حق العفو عن مبارك بموجب قانون العقوبات، شريطة أن تتم محاكمته ويصدر حكم بحقه، وعليه فمن الممكن للمجلس إصدار عفو عن مبارك. وقال المجلس، في رسالة بثها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي فيس بوك، إن «ما نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة به». وأكد أنه «لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري العظيم». وشدد على «أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا». ونبه المجلس إلى عدم مسؤوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». وأهاب بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
