التربية تحذر معلمين ومعلمات من المتاجرة بالعلم

حذرت وزارة التربية والتعليم معلمي ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمختلف مناطق المملكة من إلزام الطلاب والطالبات بشراء الكتب التعليمية المساعدة في بعض المواد الدراسية التي تباع في المكتبات التجارية، وشراء ملخصات المقررات الدراسية مؤكدة في تعليماتها الصادرة للإدارات التعليمية بمناطق المملكة ضرورة التنبيه على المعلمين والمعلمات بهذا الشأن.
وجاء تحذير الوزارة لما لاحظته من انتشار لهذه الظاهرة، والتي تشكل مخالفة للسياسة التعليمية والتربوية التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب الهام. من جهة ثانية شددت الوزارة في تعليماتها الصادرة للإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة على منع الإعلان عن خدمات مدرسي الدروس الخصوصية وتوزيع الملصقات الإعلانية والترويجية التي انتشرت على أبواب المجمعات التجارية في معظم الشوارع العامة مؤكدة أهمية تكثيف الجهود لمنع ظاهرة الإعلان عن خدمات مدرسي الخصوصي، لما لهذه الظاهرة من سلبيات أمنية واجتماعية وأخلاقية على أفراد المجتمع. ولفت عدد من أولياء أمور طلاب أن الدروس الخصوصية تنشط لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصلين الدراسيين منوهين الى الأعباء النفسية والمالية التي يواجهونها خلال تلك الفترات.
وعلى صعيد ذي صلة قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق النظام الالكتروني في ضبط مواعيد الدوام للمعلمين والمعلمات اعتبارا من الاسبوع القادم.
وعلمت "اليوم" بأن الاجراء من شأنه انهاء المشكلات الناجمة عن الطريقة المتبعة من قبل الادارات المدرسية في تسجيل وقت الحضور والخروج، حيث يتم رصد دقائق التأخير وفق الاجتهادات المحددة ببدء اليوم الدراسي بشكل خاص. ويعد الاجراء الجديد مجالا لتلافي الاحتجاج اللاحق من كوادر التربية والتعليم، خاصة وما يؤدي اليه في الحسم بمعدل راتب يوم عن كل 420 دقيقة ومضاعفتها وفق البيانات المرفوعة للجهات المختصة في ادارات التعليم، اضافة الى تصاعد الشكوى في عدم الدقة في احتساب زمن التأخير بموجب دفاتر التوقيع. ومن خلال وجهات نظر عدد من المعلمين والمعلمات، فان الالتزام بالدوام هو الشعار والقدوة ضمن جملة من الأهداف التربوية التي تتجاوز الاطر الادارية في شخصية ممتهني التربية والتعليم، وبالتالي لا مجال وفق رأيهم للخروج من اشكالية ضبط الدوام بغير البصمة، لاتاحة فرصة التفرغ للمهمات التربوية والتعليمية بعيدا عن محاور هذه الاشكاليات. من جانبهم قال مسئولو التربية والتعليم ان النموذج الجديد غير ملزم بالبصمة حاليا، فهو برنامج الكتروني يشتمل على الأسماء ومستند الى العملية اليدوية في كتابة الوقت الذي يتم من قبل المعلم، وتشرف الادارة على تغذية البرنامج بالملاحظات عن التأخير أو الغياب يوميا في عملية الرصد الكترونيا، هدفا لتسهيل الرجوع اليه، ويطبق برموز تُعنى بحالة التقييم بعلامات تصنيفية متاحة لاطلاع العاملين، ويمثل ذلك خطوة من المرحلة الاولية للتطوير، في انتظار تعميم نظام البصمة الذي يستمر حاليا في بعض مدارس التجربة، من خلال العمل به منذ عامين في بعض المناطق التعليمية.
ومن المتوقع حسب مصادر "اليوم" اعتماد الدوام بالبصمة الالكترونية، بدءا من العام الدراسي المقبل، خاصة وان معطيات التطبيق خرجت بايجابية في المقترح بالجدوى والقناعة الكاملة، مقارنة بكثير من الثغرات الموجودة في التوقيع الدفتري للحضور والانصراف، علاوة على ان نظام البصمة الالكترونية تم العمل بموجبه في معظم الادارات بوزارة التربية والتعليم ومكاتب الاشراف بالمناطق.