على خطى الشورى.. مواطنات يطالبن بإصلاحات « عدلية»

تفاعلت أعداد كبيرة من خريجات الشريعة ومواطنات مع ماورد مؤخرا في جلسة مجلس الشورى حيث طالب الأعضاء بتوظيف الخريجات في المجال الشرعي لتقوم بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي ، وأكدت الخريجات أنهن ينتظرن توظيفهن حيث إن عدد الخريجات في كليات الشريعة يتضاعف في الوقت الذي يحصلن على وظائف محدودة، كما تفاعلت المواطنات مع الملاحظات العديدة التى أبداها أعضاء الشورى حول بطء اجراءات التقاضي في المحاكم.
نسبة البطالة
تقول تهاني العصلاني - خريجة شريعة وطالبة دراسات عليا - : « إن مجلس الشورى حينما طالب أعضاؤه بضرورة وجود موظفات في المحاكم للنظر في قضايا المرأة ناقش امرا مهما وحيويا في واقع الحياة الاجتماعية ، فوجود المرأة في المحاكم سواء محامية أو موظفة أو كاتبة عدل من شأنه سهولة التواصل وسرعة الإجراءات بدلا من الانتظار الطويل والتأجيل في القضايا « وأضافت العصلاني : « إن هذا الموقف سيساهم بلاشك في تقليل نسبة البطالة وخاصة في أوساط خريجات الشريعة الإسلامية حيث إن قسم الشريعة من الأقسام التي تفرز سنويا أعداد هائلة من المخرجات وبالتالي تزيد نسب البطالة لعدم وجود وظائف تناسب تخصصاتهن فالتنوع في طرح الوظائف بشتى الوزارات وإنشاء أقسام نسائية من شأنها تسهيل خدمة المرأة السعودية ومعاملتها برقي وخاصة أن قضايا المرأة في المحاكم من أكثر القضايا حساسية وان حجم قضايا المرأة أصبح كثيرا في ظل عدم وجود محاكم أسرية متخصصة في قضايا الأسرة من طلاق وخلع ونفقة وارث وحضانة وغيرها « .
لابد من توجيه بعض الأعمال القضائية إلى المحامين كإصدار الوكالات وغيرها وعقود الأنكحة وتوثيقها، التي تشغل المرفق القضائي وبالإمكان توجيه شيء من هذا العمل لمكاتب مختارة لها خبرتها ، وأن تكون تحت النظر والمتابعة من قبل الوزارة .
تأهيل وتدريب
واعتبرت تسنيم الغانمي - خريجة بكالوريوس شريعة - أنه فيما يتعلق بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاة والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية لمرفق القضاء، لاسيما أنه مر زمن طويل على هذا المرفق دون إحداث أي تغيير يُواكب اتساع السكان من جهة وزيادة المشكلات المترتبة على ذلك وعدم مواكبة التقنية الحديثة وتطوير إجراءات العمل لمدة طويلة، ولعله يُحمد لوزير العدل الشيخ محمد العيسى أنه تبنى هذا التطوير بدعم من قيادات هذه البلاد إلا أن التطوير يحتاج إلى مزيد من السرعة من خلال بعض المعطيات التي توفرها للقضاء على بعض المعوقات كتأخير الإجراءات القضائية وطول المواعيد والجلسات مما يترتب عليه بطء في تحقيق العدالة، علماً أن العدالة الناجزة أحد أهم أسس العدالة، وفيما لو تم تنفيذ خطة المشروع التي اعتمدت من المقام السامي قُضي على نسبة ضخمة من المعوقات التي تشوب مرفق القضاة وأضافت الغانمي : « من الأمور العادلة التي يحتاجها القضاء حالياً هي أعوان القاضي الذين يساعدونه في دراسة القضايا وتحليلها وتجهيزها للحكم واستيفاء بعض النواقص مما سيوفر كثيراً من الجهد على القضاة، بالإضافة إلى الاهتمام بقضية الصلح الشرعي والتحكيم لحل المشاكل قبل وصولها إلى القضاء من خلال مكاتب مختصة مرفقة بالمحاكم تتضمن مستشارين ومختصين اجتماعيين ونفسيين وتربويين إضافة إلى شرعيين وقانونيين بالتأكيد، لمحاولة إنهاء المشكلات قبل بلوغها وتحويلها إلى القضاء وهو ماتم عمله عبر لجنة «مصابيح الهدى» في الكويت على سبيل المثال ، والتي حلت مشكلات أكثر من 50بالمائة من القضايا التي تُحال للقضاء إليهم ، ويمكن أن تتضمن لجان إصلاح ذات البين نساء مؤهلات ومتخصصات شرعياً لمعاونة النساء في إرشادهن في الأمور التي تعنيهن بعامة أو الأمور التي لاتفهم فيها المرأة إلا المرأة، وهذا سيأتي بتوظيف عدد كبير من الخريجات بشرط تأهيلهن وتدريبهن عملياً قبل الزج بهم في هذا المجال «.
أدوار المحامين
وقالت المواطنة «أم سلطان « لابد من تفعيل أدوار المحامين من خلال إلزام بوجود محام كما هو موجود لدى الدول الأخرى لراحة القاضي من خلال قدرتهم على إيصال موضوع النزاع وأدلته بطريقة مهنية، كما أنه لابد من العناية للبنى التحتية للمحاكم والمقرات فالملاحظ أن المحاكم تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات بسبب وجودها في مواقع الزحام ، أيضا قضية تقنين الأحكام الشرعية وخصوصا في قضايا الأحوال الشخصية، حيث إنه في ظل تراجع المستوى العلمي لبعض القضاة والذين لا يُقارنون بالقضاة السابقين الذين يمتلكون الآلة الفقهية والقدرة العقلية على الاستنباط والترجيح بين الأحكام فإن تقنين الأحكام يُسهل عليهم الوصول للحكم من جهة ويجعل أطراف القضية على علم ودراية بما سيؤول إليهم وضعهم « .