تأسيس هيئة لتقويم التعليم وبحث معالجة زيادة أعداد خريجي الجامعات

دعا مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة وضع حزمة من الإجراءات تتمثل في رفع جودة مخرجات التعليم العام.
وكشفت مصادر مطلعة بأن الآليات تتمثل في الإسراع في تأسيس هيئة لتقويم التعليم وتنظيم التعليم الأهلي، اختيار المعلمين الأكفاء من المتقدمين، وضع نظام لرتب العاملين في الوظائف التعليمية، اعتماد حوافز لمديري المدارس، تنفيذ برنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم العام في الأنشطة الأساسية والمساندة، الإسراع في تدريب وتأهيل المعلمين، تطوير إعداد المعلمين ومعايير قبول الطلبة في الأقسام الأكاديمية ذات العلاقة، فضلا عن الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العال، بحيث تتولى وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي هذه المهمة.
ومن جهة أخرى دعا مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية ضرورة تنفيذ الخطة المستقبلية ذات البرامج الموجهة للقطاع الحكومي، الشروع في تطبيق معايير الخطة التفصيلية المستقبلية في معالجة واقع تزايد أعداد خريجي الجامعات السعودية والتوجيه لكافة القطاعات المعنية كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم وغيرها من الجهات، البت في تنفيذ هذه الخطة، ومن هذه البرامج الشروع في عملية ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية في مجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها.
كما تضمنت دعوة المجلس تعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات التي تبلغ حاليا 92 في المائة، بحيث يصل معدل القبول في الجامعات إلى 70 في المائة، منها 55 في المائة للمرحلة الجامعية و15 في المائة لكليات المجتمع و25 في المائة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و5 في المائة لبقية مؤسسات التعليم العالي.
وفي جانب الجودة الفنية والأكاديمية تلزم الجهات المعنية في إخضاع جميع البرامج التعليمية والتدريبية بعد الثانوية العامة عدا العسكرية منها، لتقويم الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتتولى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي هذه المهمات.