مكاتب هجرة تبيع جنسيات عبر الإنترنت

275 ألف دولار للجنسية الكندية.. و200 ألف دولار لسانت كيتس
حذّر مسؤولون وقانونيون من عمليات احتيال واسعة، تنفذها وكالات غير مرخصة، بعضها يعمل عبر الإنترنت فقط، لبيع جنسيات دول معينة مقابل مبالغ ضخمة، فيما سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مخالفات عدة ضد وكالات ومكاتب للهجرة، وأوقعت غرامات مالية بحق مكاتب ووكالات مخالفة.
ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات تروج لشراء جنسيات دول أجنبية خلال ثلاثة أشهر، نظير مبالغ مالية غير قابلة للاسترداد وتتفاوت حسب دولة المهجر، إذ تصل إلى 275 ألف دولار بالنسبة للجنسية الكندية، و200 ألف دولار لسانت كيتس، و100 ألف دولار لدول تقع في البحر الكاريبي.
وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عمر بوشهاب، أنه «تم بالفعل رصد مخالفات بحق مكاتب تقدم خدمات الهجرة إلى الخارج من دون الحصول على تصريح مسبق، وتم توقيع غرامات مالية عليها»، لافتاً إلى أن الدائرة تتابع بصفة دائمة وتراقب الإعلانات التي تروج لها مكاتب خدمات الهجرة، للتأكد من ممارستها نشاطها بشكل قانوني، ولحماية حقوق المتعاملين مع هذه المكاتب».
وأوضح ل«الإمارات اليوم» أنه يتم الترخيص لمكاتب الهجرة تحت مسمى «الاستشارات الإدارية»، ويشترط حصولها مسبقاً على تفويض رسمي من سفارة الدولة المعنية، لتقديم الخدمات الاستشارية أو القانونية للأفراد الراغبين في الهجرة إلى تلك الدولة، ومن دون هذا التفويض لا تمنح المكاتب تصريح مزاولة النشاط أو إضافته إليها، ومن يقم بذلك يتعرض للمساءلة والمخالفة القانونية».
ولفت إلى «أن معظم الشكاوى التي ترد إلي تكون عن طريق أفراد يستفسرون لدى الدائرة عن قانونية تلك المكاتب قبل التعامل معها، في ضوء حجم المبالغ الطائلة التي يدفعونها نظير تسهيل حصولهم على جنسيات أجنبية»، مضيفاً أنه «تم رصد مخالفات في بعض المكاتب، تتمثل في مزاولتها هذا النشاط من دون ترخيص، أو تمت إضافته إلى النشاط الأصلي في الترخيص».
من جانبه، حذر المحامي أحمد حسن رمضان الراغبين في الهجرة من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال عبر إعلانات الهجرة الوهمية، منبهاً إلى «ضرورة التأكد من قانونية مزاولة هذه المكاتب نشاط خدمات الهجرة داخل الدولة، وعدم الانسياق وراء إعلانات الهجرة المنتشرة عبر الإنترنت، إذ يكون مصدرها مجهولاً، ويستهدف معظمها الاحتيال على الأشخاص، والحصول على أموالهم بوهم الهجرة، والحصول على جنسيات دول أجنبية».
ولفت إلى أن «جميع مكاتب الهجرة يفترض أن تكون حاصلة على ترخيص مزاولة نشاطها، ومصرحاً لها بترويج خدماتها من قبل سفارات دولها ووزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن هذه المكاتب تمثيلية لأخرى رئيسة توجد بالدولة الأم، وتقوم بنشر إعلانات بصفة دورية في الصحف المحلية، لتشجيع الهجرة إلى هذه الدول مقابل مبالغ مالية».
وقال عادل صادق، وهو مدير تنفيذي في مكتب هجرة، إن المكتب يقدم خدماته للراغبين في الحصول على جنسية أجنبية، مقابل 275 ألف دولار أميركي للفرد الواحد، ويتم تحويل هذا المبلغ مقدماً إلى حكومة الدولة المراد الهجرة إليها، وغير قابل للاسترداد، إذ يكون ذلك نظير شراء جنسية الدولة والإقامة فيها بصفة دائمة، ويستقطع جزء من هذا المبلغ نظير أتعاب المكتب».
وأضاف أن «المكتب يروج للهجرة لعدد من الدول الأجنبية مثل (سانت كيتس وينيفس)، وهي دولة صغيرة تقع في بحر الكاريبي، وتبلغ مساحتها 230 كم مربعاً، ولا يزيد عدد سكانها على 44 ألف نسمة، وليست لها سفارة داخل الدولة»، لافتاً إلى أن «حامل جواز سفر هذه الدولة يُسمح له بدخول 110 دول من دون تأشيرة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا وهونغ كونغ ودول أخرى». كما ذكر مسؤول في مكتب هجرة، رفض ذكر اسمه، أن «جواز سفر دولة الدومينيكان، على سبيل المثال، يكلف 75 ألف دولار، إضافة إلى عمولة المكتب التي تصل إلى 25 ألف دولار، ويتم الحصول عليه خلال أربعة أشهر فقط»، مضيفاً أن هناك مكاتب تقدم تسهيلات الحصول على جوازات سفر لدول مثل جنوب إفريقيا وسانت كيتس، مقابل مبالغ تصل إلى 200 ألف دولار».