كشفت مصادر ل (عناوين) الاثنين 4 يوليو 2011، عن قيام بعض السفارات الأجنبية في المملكة بالتعاون مع مكاتب تجارية خاصة، من أجل نشر إعلانات في الصحف السعودية تستهدف المستثمرين الأجانب. وأشارت المصادر إلى أن المستثمرين المعنيين بتلك الإعلانات هم ليسوا السعوديين، بل هم الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في السعودية، وذلك من أجل تقديم إغراءات كبيرة لهم على رأسها الجنسية "بشرط نقل استثماراتهم لتلك الدول"، بحسب المصادر. وفي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الحكومية كافة، وتخصص هيئة عامة للاستثمار مقدمة سهيلات غير مسبوقة من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للمملكة، تقوم مكاتب خاصة في الرياض بتقديم التسهيلات للحصول على الجنسية الكندية عبر برنامج المستثمر إلى كندا، وكذلك جنسية سانت كيتس ونيفيس (في البحر الكاريبي) والتي يمكن الحصول عليها خلال ثلاثة أشهر فقط. وتشترط تلك المكاتب المدعومة من قبل الملاحق التجارية في السفارات التوقيع على اتفاقيات استثمار ونقل أموال مع حكومات تلك الدول، إضافة إلى إغراء المستثمرين بإمكانية التجول حول العالم بدون تأشيرة لأكثر من 120 دولة. ونظرا لحصول المملكة على معدلات عالية في تصنيفات الاستثمار العالمية وإصدارها مثلا أكثر من 500 ترخيص للاستثمار الأجنبي في عام 2009. نظرا لكل ذلك تسعى الملاحق التجارية في بعض السفارات إلى تحويل مسار هذه الاستثمارات الأجنبية لدولها لما تعانيه تلك الدول من شح شديد في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية. وبسبب تحسن ومنافسة بيئة الاستثمار بالمملكة. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعلن بشكل دوري أوضاع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، حيث تسعى جاهدة لزيادة معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحاولة جذبها باستمرار، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية عشرات المليارات.
