صحيفة لندنية شهيرة تعتذر لأكاديمية الملك فهد عن المقالات المسيئة

بعد عام من نشرها.. وفي جلسة شهدتها المحكمة العليا بإنجلترا اليوم

كسبت سفارة خادم الحرمين بلندن القضية المرفوعة ضد صحيفة إكسبريس أون صنداي البريطانية حيث أعلن محامي المجموعة الصحفية الشهيرة"ديلي إكسبريس" أمام قاضي المحكمة العليا اليوم اعتذار الصحيفة لأكاديمية الملك فهد ومديرتها عن المواد المسيئة التي نشرتها الصحيفة العام الماضي والتي زعمت فيها أن الأكاديمية مخترقة من جانب المتعصبين وتدرس التطرف والعنصرية.
وقال محامي الصحيفة في بيان تلاه إن "المدعى عليه يعتذر لأكاديمية الملك فهد والدكتورة سمية اليوسف مديرة الأكاديمية عن المقالات الصحفية التي نُشرت".
وأضاف أن "المدعى عليهم يشعرون بالندم على القلق الذي سببته المقالات التي نشرت، وقد جرى سحب هذه المقالات من موقع الصحيفة على الإنترنت".
وقالت المحامية التي أوكلتها السفارة للدفاع عن الأكاديمية والدكتورة سمية اليوسف إن الصحيفة قد نشرت في يونيو 2011 مقالاً يشير إلى أنه قد جرى اختراق الأكاديمية من جانب المتعصبين وأن الأكاديمية تدرس التطرف والمذاهب العنصرية والمعادية للسامية".
وأضافت المحامية أمام القاضي أن "المدعى عليه وافق على القراءة المشتركة للبيان أمام المحكمة، ووافق أيضاً على نشر اعتذار مكتوب في كلٍ من النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية لصحيفة إكسبريس أون صنداي وعلى دفع تعويضات وتكاليف المطالبات".
وأكدت المحامية أن أكاديمية الملك فهد لا تدرّس التطرف ولا تدرّس معاداة السامية أو أي شكلٍ من أشكال العنصرية ولم يجرِ اختراقها من قِبل المتعصبين".
وأشارت المحامية إلى أن أكاديمية الملك فهد تدرّس مناهج دولية باللغة الإنجليزية وباللغة العربية ينتقل من خلالها الطلبة إلى برامج البكالوريا الدولية، موضحة أن الأكاديمية اختارت بإرادتها أن تخضع للجولات التفتيشية للجهات التعليمية البريطانية الرسمية والتي أكدت أن أجواء الأكاديمية تعزز الاحترام والانسجام بين مختلف الثقافات والمعتقدات".
من جانب آخر قالت أكاديمية الملك فهد في بيان صحفي اليوم "لقد اعتذرت صحيفة إكسبريس أون صنداي اليوم أمام المحكمة العليا، لأكاديمية الملك فهد ومديرة الأكاديمية الدكتورة سمية اليوسف كما وافقت الصحيفة على دفع التكاليف القانونية والأضرار التي حدثت، وذلك في جلسة استماع تعقد في وقت لاحق".
ونقل البيان الصحفي عن مديرة الأكاديمية قولها "أنا سعيدة باعتذار الصحيفة وسحبها المقال الذي تضمن تلك الادعاءات والمزاعم. والآن ستستطيع الأكاديمية التركيز على رسالتها التعليمية من أجل توفير مستوى تعليمي عالمي وراق للطلبة من خلال مناهج متوازنة تهدف إلى إخراج جيل يقدر التنوع الثقافي في عالم اليوم".
يُذكر أن القضية حظيت بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، الذي وجّه الشؤون القانونية بالسفارة بتولي الرد القانوني على مزاعم الصحيفة من خلال المحكمة العليا.