البرلمان الأوروبي يعتبر طلب عضوية دولة فلسطين مشروعاً

اعتبر البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس، طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مشروعاً، حيث طالب بوقف بناء المستوطنات أو توسيعها.
وأعلن المجلس، في قرار تبنته غالبية كبرى، أن البرلمان يدعو الدول الأعضاء إلى توحيد موقفها إزاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني الذي قدمته السلطة الفلسطينية، بأن يتمثل بصفة دولة في الأمم المتحدة وتفادي الانقسامات بين الدول الأعضاء، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف كل أعمال البناء أو التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال رئيس البرلمان جيرزي بوزيك، بعد تبني القرار، إن البرلمان الأوروبي يعترف بالطلب المشروع للفلسطينيين بأن يصبحوا دولة عضواً في الأمم المتحدة، نكرر تأكيد التزامنا بحل يقوم على دولتين، هما دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، على أن تعيشا جنباً إلى جنب بسلام وأمان.
وخلال النقاش في البرلمان الأوروبي الثلاثاء، بدت الخلافات عميقة بين النواب الأوروبيين، حيث اكتفى المحافظون بالترحيب بتحرك وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، فيما طالب الاشتراكيون والخضر بدعم حازم لمسعى عباس.
ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي المنقسم حول الاعتراف بدولة فلسطين موقفاً رسمياً بعد من طلب عباس، وتؤيد بعض الدول ومن بينها فرنسا، التي أعلنت موقفها في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، منح الفلسطينيين وضع دولة مراقبة بصفة مؤقتة، مع العدول عن ملاحقة إسرائيل على الفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الفلسطينيون اليوم، أنهم حصلوا حتى الآن على دعم ثمانية من خمسة عشر عضواً في مجلس الأمن، عشية أول اجتماع للجنة العضوية.