مواطن يتهم مستشفى أضم بقتل زوجته ويرفض استلام جثتها

ناشد وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق طبية

اتهم مواطن بمركز أضم التابع لمحافظة الليث، مستشفى أضم العام بإعطاء زوجته إبرتين أدتا إلى وفاتها، مطالباً الجهات المعنية بتشكيل لجنة طبية للتحقيق مع منسوبي المستشفى.

وقال الزوج "مطر خاتم المالكي" ل "سبق": إن زوجته كانت تعاني من ترسبات في المسالك البولية، وقد راجعت قبل شهر مستشفى أضم العام وتم الكشف عليها وأعطيت العلاج اللازم، وبعد أيام شعرت بآلام فعادت للمستشفى تمشي على قدميها برفقة ابنها وابنتها بتاريخ 6/ 8/ 1433ه فتم الكشف عليها وصرف إبرتين لها من صيدلية المستشفى.

وأضاف: "تم إدخالها غرفة الطوارئ لإعطائها الإبرتين, فحضرت إحدى الممرضات وقامت بإعطائها الإبرة الأولى ثم أتت أخرى وأعطتها الثانية، وبعدها مباشرة بدأت تعاني من ألم شديد وأطلقت صرخات قوية دخلت بعدها في غيبوبة".

وأكد الزوج أن محاولات إنعاش القلب التي جرت بعد دخولها في الغيبوبة لم تُجد نفعاً، ليتم نقلها على وجه السرعة للعناية الفائقة، وبقيت لمدة أسبوع دون أي تحسن على حالتها.

وأشار إلى أنه كان يأتي يومياً للمراجعة والاستفسار عن حالتها، ويكون دائماً رد المستشفى بأن زوجته بخير، وأنها ستتحسن مع مرور الأيام، مبيناً أنه طالب أكثر من مرة بتحويلها لأي مستشفى آخر إن لم يكن لديهم القدرة على علاجها، فكانوا يعتذرون بعدم وجود موافقة من أي مستشفى على قبولها.

وأوضح الزوج أنه وبعد مرور اليوم السابع على بقائها في العناية المركزة والذي وافق الثلاثاء الماضي، تم تحويلها لمستشفى الملك عبد العزيز بجدة، حيث توفيت عصر الأربعاء.

ولفت المالكي إلى أنه رفض استلام جثمان زوجته بعد إعلان نبأ وفاتها رسمياً، حتى يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، مؤكداً أنهم أبلغوه في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة أنها وصلت إليهم وهي متوفاة دماغياً، وأنهم لا يتحملون مسؤولية وفاتها؛ بل عليه مراجعة المستشفى المحولة منه إن كان لديه أي اعتراض.

ووجّه الزوج مناشدة إلى وزير الصحة ومدير الشؤون الصحية في جدة، بتشكيل لجنة طبية للتحقيق مع منسوبي مستشفى أضم العام بدءاً من مدير المستشفى وانتهاءً بالممرضات اللواتي قمن بإعطاء الإبرتين لزوجته، وطالب بمحاسبة المتسببين في وفاتها بعد أن دخلت المستشفى وهي تمشي على قدميها وخرجت منه جثة هامدة.

من جانبه، اعتذر مستور الزهراني مدير مستشفى أضم العام عن التصريح ل "سبق" حول القضية بحجة أنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.