تحرك لإدراج لبنان على لائحة "دول تبييض الأموال"

عاد النظام المالي اللبناني إلى الواجهة "المقلقة" وهذه المرة من بوابة ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية من أن منظمة "متحدون ضد إيران نووية" في نيويورك، تضغط من أجل أن تدرج وزارة الخزانة الأمريكية هذا النظام على لائحة الدول التي يطولها تبييض الأموال، بموجب قانون "باتريوت" لمكافحة الإرهاب.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن وول ستريت جورنال أن شركات أموال كبرى في وول ستريت وأوروبا تخضع للضغط من أجل بيع حصصها في الدين اللبناني وسنداتها المالية، من قبل ناشطين يتهمون إيران وسورية وحزب الله باستخدام النظام المصرفي اللبناني لتبييض الأموال وتجنّب العقوبات الدولية، محذرة من أن الحملة قد تهدد القطاع المالي اللبناني، الذي يعتبر من الأهم في الشرق الأوسط، وأن الخزانة الأمريكية كثّفت تدقيقها على البنوك اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة.
وكتب المدير التنفيذي للمنظمة مارك والاس: ندعوكم إلى بيع كل هذه السندات وضمان أنكم لا تدعمون عن غير قصد الدور اللبناني كمبيّض للأموال السيادية.
وإذ أفاد التقرير أن منظمة "متحدون ضد إيران نووية" بعثت برسائل إلى شركتيْ بلاك ستون غروب إل بي الأمريكية، وفيدلتي الدولية، ومصرفي إتش إس بي سي هولدينغز الدولي، وديكا بنك غروب الألماني، ذكر أن 3 شركات، هي: أمريبرايس فايننشال الأميركية، وبنك أكتيا الفنلندي، وأرستي سببار انفست ،النمسوي أكدت بيع حصصها، وقالت إنه في حين تركز الخزانة الأمريكية على إضعاف تمويلات حزب الله وإيران وسوريا، إلا أن هناك أيضاً قلقاً من إمكان تضرر حلفاء واشنطن في لبنان في حال تردي الموقع المالي للبنان.