واشنطن تضاعف ضغوطها على مصارف لبنان

فوجئت إدارات المصارف اللبنانية بمطالب إضافية قدمتها واشنطن تتعلق بضرورة تعزيز الرقابة على حسابات الزبائن. وأشارت إلى أن الحسابات المعنية هي لزبائن يحملون الجنسيات الإيرانية والسورية والسودانية، إضافة إلى جماعات لبنانية مشتبه بقيامها بعمليات تبييض أموال. وشكا مصرفيون من أن المطالب قدِّمت في شكل تهديدات، مع التأكيد على تعزيز دور «مصرف لبنان» (المركزي) في ضبط أداء المصارف.
وعقد حاكم المصرف رياض سلامة سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس الإدارة في المصارف تتعلق بهذا الموضوع الشائك والدقيق. وقال مسؤول في مصرف بارز رفض ذكر اسمه إن وزارة الخزانة الأميركية «كمن يريد من كل موظف في كل مصرف لبناني أن يلعب دور تحرٍّ فينقّب في ماضي كل زبون ليضع ملخصاً عن شخصيته وسلوكه، فيما المصارف الأميركية تستقبل بالترحاب كل زبون سوري يرغب في فتح حساب من دون أن يتعرض للمساءلة والمضايقة».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أوردت قبل أسبوعين أن «منظمة متحدون ضد إيران نووية»، وهي جماعة ضغط (لوبي) أميركية مقرها في نيويورك، تضغط على وزارة الخزانة الأميركية كي تدرج النظام المالي اللبناني على لائحة الدول التي ينشط فيها تبييض الأموال، وذلك بموجب قانون «باتريوت» لمكافحة الإرهاب. وبعثت المنظمة رسائل إلى شركتي «بلاك ستون غروب إل بي» الأميركية، و»فيدلتي» الدولية، ومصرفي «إتش إس بي سي هولدينغز» الدولي، و»ديكا بنك غروب» الألماني. ولفتت الصحيفة إلى أن ثلاث شركات، وهي «امريبرايس فاينانشيال الأميركية، ومصرف «أكتيا الفنلندي، و»إرستي بار إذاتت» النمسوي أكدت بيع حصصها في الديون والسندات السيادية اللبنانية قبل أشهر.
وأظهر تقرير دوري ل «مصرف لبنان» أمس، أن المصارف العاملة في لبنان حققت خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2012 أرباحاً بحدود 610 ملايين دولار مقارنة ب 635 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2011 أي بتراجع 25 مليوناً. وكانت أرباح المصارف العاملة في لبنان بلغت عام 2011 نحو 1.586 بليون دولار في مقابل 1.642 بليون عام 2010، أي بتراجع 56 مليوناً. وأظهر التقرير أن أرباح المصارف العاملة في لبنان خلال عام 2011 تراجعت بنسبة 3.3 في المئة قياساً بأرباحها عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن حجم رؤوس الأموال الوافدة إلى لبنان حتى أيار (مايو) بلغ 5.1 بليون دولار، في مقابل4.1 بليون في الفترة ذاتها من عام 2011 أي بزيادة بليون.