كويتيون يطالبون حكومتهم بالتصدّي للتجمهر العراقي على حدودهم الشمالية

استغربوا صمت حكومة المالكي ووصفوها ب "التصرفات غير المقبولة"

أعرب عدد من النواب الكويتيين والنشطاء السياسين عن استيائهم من قيام عشرات العراقيين بالتظاهر على الحدود الشمالية للكويت ومحاولة نزع الحاجز الحدودى احتجاجاً على إنشاء الكويت ميناء مبارك، وطالبوا الحكومة الكويتية باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية والاحترازية تجاه هذا الموقف.
وقال النائب الكويتى حسين مزيد إن وجود عشرات العراقيين على الحدود الشمالية ومن جهة أم قصر، أمرٌ غير مقبول وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءاتها المناسبة، وأن تخاطب الحكومة العراقية التي نستغرب صمتها عن مثل هذه التصرفات غير المقبولة على الإطلاق ولا يمكن السكوت عنه.
وشدّد الناشط السياسي فهد عياد المطيري، على أهمية التمسك بحق الكويت السيادي في إنجاز وإكمال مراحل بناء ميناء مبارك الكبير لما له من أهمية اقتصادية ولدوره الكبير في تحقيق خطط التنمية. وطالب المطيري الجانب العراقي بوقف التهديدات المتكررة للكويت والالتزام بالقرارات الدولية وعدم التجييش الشعبي من قبل البعض وإطلاق التجمعات والتظاهرات المنادية بإيقاف بناء الميناء لما في هذه الدعوات من آثار سلبية على العلاقات بين البلدين.
واستنكر المطيري تصريحات النائب عن الكتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري وتهديداته غير المقبولة من أن الفصائل المسلحة العراقية قد تنفذ عمليات عسكرية في جزيرة بوبيان في حال تنفيذ الكويت ميناء مبارك، ومن أن عذر الحكومة العراقية سيكون أن هذه الفصائل خارجة عن القانون.
وأكد المطيري ضرورة التمسك بحق الكويت السيادي في إقامة أي مشروعات على أراضيها وعدم الرضوخ للتهديدات التي تصدر من أي طرف مهما يكن مع أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بتأمين مواقع العمل من أي مغامرة أو هجوم والتصدي لأي اعتداء على أي شبر من الأراضي الكويتية، وأن تكون وقفتنا في الكويت واحدة شعبياً ونيابياً وحكومياً.
على الجانب العراقي، أعلن المتظاهرون في منشور، أن تحركهم جاء احتجاجاً على إنشاء الكويت ميناء مبارك الذي يضر العراق، وأكدوا أنهم خلال التظاهرة التي دعوا إليها عبر الفيس بوك عطّلوا منفذ صفوان ساعات عدة ومنعت الشاحنات الكويتية من الدخول إلى الأراضي العراقية.
وأعلن مجلس محافظة البصرة وجود نية لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ اجراءات ضد الجانب الكويتي.
وقالت حركة شباب التغيير العراقية التي دعت إلى التظاهرة إن العشرات من أعضاء الحركة تظاهروا داخل منفذ صفوان احتجاجاً على استمرار التجاوزات الكويتية، وآخرها تنفيذ مشروع بناء ميناء مبارك في موقع يؤثر سلباً على الموانئ العراقية.
يُشار الى أن المتظاهرين، الذين احتشدوا على بُعد أقل من 300 متر عن الجانب الكويتي من المنفذ، ردّدوا هتافات ضد الحكومة الكويتية، فيما فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة تضمنت تطويق المتظاهرين العراقيين، وانتشار عناصر قوات مكافحة الشغب بكثافة قرب بوابات المنفذ.
يُذكر أن حادثين وقعا على الحدود ذاتها عندما حاول عراقيون اقتلاع الحاجز الحدودي بين البلدين العام الماضي، وكذلك قبل أربعة أعوام وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف في حينه.
وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي، فى تصريح لصحيفة "الرأي" حرص بلاده على حل أي إشكالية مع الكويت عبر الوسائل الدبلوماسية، واصفاً التظاهرات التي شهدتها الحدود بأنها ضمن الأمور التي لا تخدم البلدين.
وشدّد عباوي على الموقف الذي ستتخذه الحكومة بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية التي زارت الكويت، وأنه هو الذي يجب أن يلتزم به الجميع سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي، معربا عن أسفه لوجود قوى وجماعات تحرّض الناس ، لافتاً إلى أن هذا أمر لا يمكن السيطرة عليه، كاشفاً عن التحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة الثنائية العراقية - الكويتية المشتركة على مستوى وزيرَي الخارجية في بغداد بعد شهر رمضان المبارك.
ولفت وكيل الخارجية العراقي إلى أنه فيما يتعلق بالتظاهرات والتجمعات، "فنحن نؤكد أن أي اشكالية تحل عبر القنوات الدبلوماسية ولا يصح أبداً تصعيد المواقف، خصوصا ونحن نتحدث عن دولة شقيقة وتربطنا بها علاقات متينة وقوية، ونسعى دوما كعراقيين لأن تكون علاقاتنا مع الكويت ليست فقط علاقات جيرة، بل أكثر من ذلك"، مضيفا "أننا أشقاء ولا نريد أن تتحول أمور من هذا القبيل للشارع، لأن هذا لا يخدم الجانبين، ولاسيما أن هناك إرادة من قبل الدولتين والحكومتين لحل كل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية".
وأوضح عباوي أن الوفد الفني الذي زار الكويت عاد إلى بغداد، الخميس الماضي، وأنه على الرغم من أننا لم نطلع على النتائج النهائية بعد إلا أن النتائج الأولية بيّنت أن الحوار كان مثمراً والنتائج إيجابية والزيارة ناجحة، مضيفاً ان تقرير اللجنة سيقدم إلى مجلس الوزراء الذي سيدرسه ومن ثم هو صاحب القرار فيما يتعلق بهذا الأمر.
وتعليقا على ما نقل عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي باللجوء للأمم المتحدة لحل الخلاف حول ميناء مبارك الكبير، أشار عباوي إلى أنه تم اجتزاء تصريح المالكي حول الميناء، موضحاً أن رئيس الوزراء العراقي قال إنه في حال شعرنا بأن الميناء يضر بالمصالح العراقية ولا يوجد حلٌ فقد نلجأ للامم المتحدة لحل هذا الأمر، والذي هو مرتبط بنتائج زيارة اللجنة الفنية التي سنحدد الموقف في ضوئها.