شرطة دبي تراقب "تويتر" و"فيسبوك" تحسباً للاحتجاجات

السجن 3 سنوات لكل من ينشر أخباراً وبيانات تضر بالأمن العام

أعلن العقيد عبدالرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية في دبي اليوم الأربعاء إن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، بحثاً عن أي مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو إضرابات، وأشار إلى وجود عدد كبير من العمال الأجانب في البلاد كمصدر للقلق.
وقال: "كل من ينشر أخباراً وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب (بالحبس) من شهر إلى ثلاث سنوات".
وتابع "يتم رصد كل وسائل الإعلام بشكل عام، بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي". وأضاف "تويتر وفيسبوك اخترعت لتسهيل العالم.. وعند أخذه بشكل عكسي فإن القانون يحاسب".
وقال إن قادة أجهزة الأمن في الإمارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب.
وقال بن شفيع "ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا" مشيراً إلى العمال الأجانب في الإمارات. وأضاف "هناك تقييم شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مديري الإدارات وقادة الشرطة لمتابعة الأحداث وتحليلها".
ونحو 80 في المئة من سكان الإمارات عمال أجانب كثيرون منهم من آسيا. ونظم عمال آسيويون وغالبيتهم من شبه القارة الهندية إضرابات عن العمل في السابق احتجاجاً على تدني الأجور والظروف السيئة.
وقال بن شفيع "لدينا خطط طوارئ للتعامل مع الإضرابات ونعمل تدريبات لمواجهة مثل هذه الحالات".
واتخذت قوات الأمن في الإمارات إجراءات صارمة ضد مجموعة من النشطاء يعلو صوتها على نحو متزايد، نظموا حملة من أجل الإصلاحات الديمقراطية في الإمارات.
واعتقلت قوات الأمن خمسة نشطاء على الأقل تجري محاكمتهم في أبوظبي بشأن اتهامات بإهانة قادة الدولة والتحريض.
وزادت الحكومة عدد مواطني الإمارات الذين يحق لهم التصويت الشهر القادم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري.
وفي العام الماضي هددت الإمارات بوقف خدمات بلاك بيري بسبب الوصول إلى الخدمات المشفرة للبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. وتوصلت فيما بعد إلى اتفاق التزمت بمقتضاه شركة ريسيرش إن موشن الكندية المصنعة للهاتف الذكي بالقواعد الإماراتية.