شرطة دبي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي تحسبا للاحتجاجات

قال مسؤول بالشرطة يوم الاربعاء ان دبي تراقب مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو اضرابات وأشار الى وجود عدد كبير من العمال الاجانب في البلاد كمصدر للقلق.
وقال العقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير ادارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية في دبي ان شرطة الامارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
وقال لرويترز يوم الاربعاء "كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها الحاق الضرر بالامن العام يعاقب (بالسجن) من شهر الى ثلاث سنوات."
وتابع "يتم رصد كل وسائل الاعلام بشكل عام بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي." وأضاف "تويتر وفيسبوك اخترعت لتسهيل العالم .. وأخذه بشكل عكسي فان القانون يحاسب."
وقال ان قادة أجهزة الامن في الامارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب.
وقال بن شفيع "ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا" مشيرا الى العمال الاجانب في الامارات. وأضاف "في (هناك) تقييم شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مدراء الادارات وقادة الشرطة لمتابعة الاحداث وتحليلها."
ونحو 80 في المئة من سكان الامارات عمال أجانب كثيرون منهم من اسيا. ونظم عمال اسيويون وغالبيتهم من شبه القارة الهندية اضرابات عن العمل في السابق احتجاجا على تدني الاجور والظروف السيئة.
وقال بن شفيع "لدينا خطط طوارئ للتعامل مع الاضرابات ونعمل تدريبات لمواجهة مثل هذه الحالات."
واتخذت قوات الامن في الامارات اجراءات صارمة ضد مجموعة من النشطاء يعلو صوتها على نحو متزايد نظموا حملة من أجل الاصلاحات الديمقراطية في الامارات.
واعتقلت قوات الامن خمسة نشطاء على الاقل تجري محاكمتهم في أبو ظبي بشأن اتهامات بإهانة قادة الدولة والتحريض.
وزادت الحكومة عدد مواطني الامارات الذين يحق لهم التصويت الشهر القادم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري.
وفي العام الماضي هددت الامارات بوقف خدمات بلاكبيري بسبب الوصول الى الخدمات المشفرة للبريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة. وتوصلت فيما بعد الى اتفاق التزمت بمقتضاه شركة ريسيرش ان موشن الكندية المصنعة للهاتف الذكي بالقواعد الاماراتية.
8