"الكسب غير المشروع": قد نطالب بسجن "آل مبارك" 15 عاماً

ينتظر تقريراً عن قيمة ما حققوه من ثروة غير مشروعة

أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز ينتظر أن يتسلم الأسبوع القادم تقارير مصلحة خبراء الوزارة، المتعلقة بتحديد قيمة الكسب غير المشروع، الذي حققه كل من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه جمال وعلاء، تمهيداً لإحالتهم لمحكمة الجنايات، بتهمة الكسب غير المشروع.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن الجوهري قوله: إنه إذا قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أي من المتهمين من آل مبارك أو غيرهم من المتهمين إلى محكمة الجنايات، عن تهم تتعلق بارتكاب وقائع كسب غير مشروع، فإن الجهاز سوف يطالب المحكمة بإعمال صحيح حكم القانون، الذي يقضي بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدَّد لمدة 15 عاماً، ومطالبتهم برد قيمة مبالغ الكسب التي تحصلوا عليها بطريق غير مشروع، وغرامة مالية مساوية لذلك.
وأضاف الجوهري بأن الجهاز قام باستعجال تقارير خبراء وزارة العدل والجهات الرقابية المختصة بتحديد قيمة الثروات المالية التي تمثل كسباً غير مشروع لرموز النظام السابق، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وغيرهم من كبار مسؤولي النظام السابق.