قررالمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، وأمر المستشار الجوهري بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. كان المستشار أحمد طلبة رئيس هيئة الفحص بالجهاز قد وجه للشريف تهمة استغلاله واستثماره الوظيفة العامة لصالحه وصالح أسرته مما أدى لتضخم ثرواتهم على نحو فاضح وإخفائه تلك الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع بإدخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته وأولاده على نحو ما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأكدت هذه التقارير امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذي يسيء إلى سمعة الوظيفة العامة ويعد فساداً وإهداراً لكل القيم الأخلاقية السامية واجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة.
