أعضاء في "الشورى" يطالبون بحل مشكلة تحول العمال الوافدين إلى مستثمرين

أحدهم دعا إلى تحويل صندوق التنمية الصناعية لمصرف حكومي للتمويل

ناقش مجلس الشورى اليوم عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية, وقد أجمع الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين, كما طالب أحد الأعضاء بدراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة, كما تساءل البعض عن دور هيئة الغذاء في الرقابة على الأطعمة، وطالب آخرون أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين.
وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية، وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى: إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/ 1432 ه، مشيراً إلى أن الهيئة تعنى وفقاً للتقرير ببناء وإدارة المشروعات الإنتاجية العملاقة المختصة بالمنتجات الصناعية البتروكيماوية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأبان أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن الهيئة باشرت في تطبيق خطة إستراتيجية للعشرين سنة القادمة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الصناعي مستهدفة بلورة رؤيتها في الاستمرار بالإسهام في تحقيق إستراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات ذات العلاقة.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
واقترح أحد الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو، وتساءل آخر عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع.
ودعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن إستراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل على وضع شروطاً أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة، والصحة العامة، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/ 1432 ه، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية أن تحتوي تقارير الصندوق المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته للوفاء بالتزاماته، كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات.
وطالب أحد الأعضاء بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً، وأكد آخرون على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية تلك المنشآت وتأثيرها المستقبلي على الاقتصاديات النامية كاقتصاد المملكة، فيما انتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع من جانبه على السعودة عند طلب الاقتراض منه مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية بحته، ولا تتعلق بمهام جهات أخرى مثل وزارة العمل،وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إثر ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/ 1432ه، واستعرضت اللجنة في تقريرها أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها الهيئة خلال فترة التقرير ووضعها الحالي، كما اطلعت المجلس على أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الهيئة في أداء أعمالها، وقد تقف أمام تحقيق الأهداف التي تضطلع بها والحلول الكفيلة بحلها.
وقد ناقشت اللجنة مع مندوبي الهيئة وعدداً من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الهيئة عددا من المحاور التي تتعلق باختصاص الهيئة، وما تم إنجازه في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة، إلى جانب أعمالها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، وفي مجال الأجهزة الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
وبحثت اللجنة أوجه التعاون بين الهيئة والعديد من القطاعات الحكومية التي تتداخل معها في الاختصاص وما تم بشأن نقل الصلاحيات بينها وبين تلك القطاعات ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية إيجاد سلم وظيفي من شأنه جذب الكوادر المتميزة للعمل في مجالات الهيئة المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته وتساءل عدد منهم عن دور الهيئة في الرقابة على الأطعمة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع.
وأشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر وتوعية المستهلك بمخالفاتها، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصاً البرية نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة، ويستهدف منها المستهلك المحلي، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/ 1431ه- 1431/ 1432ه، لافتاً الانتباه إلى أن اللجنة تناولت بالتفصيل جهود الهيئة في تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي، وتقديمها التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى للاستثمار في الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي الواعد، حيث أسهمت جهود الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتحقيق معدلات أعلى في مؤشرات التنافسية.
من جانبهم، طالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، ودعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.

كما طالبوا بحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المالي الأجنبي.
وتساءل أحد الأعضاء عن الهدف الرئيسي للهيئة وقال: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي، أو نقل التقنية، أم توظيف عمالة سعودية"، مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، داعياً بإعادة النظر بإستراتيجية الاستثمار الأجنبي بالمملكة،وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.