أكد المهندس عبدالحميد النعيم، رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية، خلال فعاليات لقاء الصناعيين الرابع الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، أن تطور الحمل الذروي السنوي للطاقة في السعودية يصل إلى سبعة بالمائة، واصفاً إياها بالكبيرة مقارنة ببعض الدول التي لا يصل حملها الذروي خلال سنوات إلى النسبة نفسها. وقال النعيم إن عدد المشتركين قفز إلى ستة ملايين مشترك في العام 2011 بفارق ثلاثة ملايين عن العام 2000، ونسبة نمو ستة بالمائة كلفت الشركة 48 ميجا وايت في العام 2011، واصفاً إياها بالرقم الضخم، ومبيّناً أن الشركة لديها مشاريع جديدة ستطلب توفير أحجام كبيرة من الطاقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه حالياً فإن ذلك سيتطلب بناء محطة كهرباء سنوياً لتجاري الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة. وأشار النعيم إلى أن نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة تصل إلى 50 بالمائة، والتجاري 15 بالمائة، والزراعي اثنين بالمائة، والصناعي 19 بالمائة، والحكومي 11 بالمائة، بالإضافة إلى الاستهلاكات الأخرى التي تمثل ثلاثة بالمائة. وأما القطاع الشرقي فأوضح أن النسب المئوية للاستهلاك تمثل في القطاع السكني 29 بالمائة، والتجاري تسعة بالمائة، والصناعي 50 بالمائة، والزراعي واحد بالمائة، والحكومي ثمانية بالمائة، بالإضافة إلى الاستهلاكات الأخرى التي تمثل ثلاثة بالمائة. وحول أهم طرق مواجهة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك قال إن الشركة اتّبعت أساليب مختلفة أهمها التعرفة المتغيرة التي بدأت تطبيقها بناءً على قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج في العام 1432 على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف، حيث تعد الأداة الأكثر فاعلية في إنجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية. ويهدف برنامج التعرفة المتغيرة إلى خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي؛ من خلال تشجيع المشتركين على تخفيض أحمالهم خلال فترة الذروة، أو إزاحة جزء منها إلى خارج تلك الفترة؛ حيث السعر الأقل للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الكلفة الإنتاجية، خصوصاً للمصانع التي تتمكن من إدارة أحمالها الكهربائية بما يمكّنها من استغلال التعريفة المتغيرة بشكلٍ جيد، كما أنّ خفض أحمال الذروة سيؤدي لرفع موثوقية النظام الكهربائي، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة، وضمان استمرارية وصول الكهرباء لجميع المشتركين مع زيادة سعة النظام بما يمكّن من استقبال مشتركين جدد. وعن تخفيض الاستهلاك في ساعات الذروة قال: إن إجراءات تتبع في تدقيق الطاقة باستشارة خبراء إدارة الأحمال الكهربائية في الشركة، أو الاستعانة بشركات تدقيق استهلاك الطاقة؛ لتحديد مصارف هدر الطاقة، وتخصيص من يقوم بمتابعة ترشيد استخدام الطاقة في المنشأة، وتغيير برامج الإنتاج بما يحقق أعلى استفادة من التعريفة المتغيرة، بالإضافة إلى ضبط التكييف على حرارة التكييف على درجة معتدلة (25م)، وتظليل المكيفات للحد من كميات الهواء المتبادلة مع الجو الخارجي, وفي التوليد الاحتياطي عبر تركيب أو تعزيز مصادر التوليد الاحتياطي في المنشأة، وتشغيل التوليد الاحتياطي في ساعات الذروة، وبالنسبة للإنارة فتأتي عبر استخدام تقنيات التحكم في مدة الإضاءة، واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية، وإطفاء الإضاءة غير اللازمة. وحول تطبيق العزل الحراري في المنازل والمنشآت التجارية وغيرها أكد أن تكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا تتجاوز خمسة بالمائة من تكلفة إنشاء المبنى كما أن العزل الجيد يوفر ما يزيد على 30 بالمائة من فاتورة الكهرباء صيفاً. وحول الخزن التبريدي قال النعيم إن الحافز المادي الذي قدمته الشركة من خلال برنامج التعرفة المتغيرة «TOU» دفع عدداً من كبار المشتركين لاستخدام نظام الخزن التبريدي «THERMAL STORAGE»، مبيّناً أن الأحمال المزاحة بواسطة نظام الخزن التبريدي وصلت إلى 21 ميجا وات لعشر شركات موزعة على مناطق المملكة بعد تطبيقها للنظام. ومن الإجراءات المتبعة لتوفير الطاقة برنامج التحكم عن بعد بأحمال التكييف لدى كبار المشتركين، والذي يهدف إلى تخفيض الأحمال وقت الذروة، حيث بلغ عدد المشتركين 25 مشتركاً، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج (40-50) [م.و] خفضاً في أحمال الذروة. من جهة أخرى قال كومار راميش، مدير الإدارة الصناعية وتقنيات البيئة والبناء في فروست: إن سوليفان خلال حلقة النقاش الأولى التي حملت عنوان "تسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة" إن المملكة والإمارات قامتا بخطوات مهمة وجريئة للاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعد أحد العوامل المشجعة في الاستثمار في كفاءة الطاقة كما تشهد مناطق شمال إفريقيا وأوروبا الكثير من الاستثمارات في هذا المجال. وأكد راميش أن دول الخليج حالياً تبدي اهتماماً كبيراً في موضوع كفاءة الطاقة، حيث تبنّت أخيراً التقنية الأوروبية في هذا المجال، كما أن لدى السعودية خططاً طموحة لبناء البنى التحتية الذكية، وتخطو حالياً خطوات سليمة في هذا المجال عبر خطة عمل انطلقت في العام 2010، وتهدف إلى تطوير الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في العام 2021، مشيراً إلى أن السعودية نفذت عدة مبادرات في المياه والكهرباء. وأكد راميش أنه سيتم خلال العام 2030 مراجعة كل الإجراءات التي اتبعتها الدول والمشاريع التي نفذت وتدعم كفاءة الطاقة، مبيّناً أن 50 بالمائة من المشاريع سيطبق فيها كفاءة الطاقة، لافتاً إلى أن المملكة ستركز في المشاريع الخاصة بالبناء. وقال إن أسباب نجاح المملكة في ذلك تتلخص في السياسات والمعايير عالية المستوى التي تنفذها في مجال كفاءة الطاقة، حتى على المباني القديمة والحديثة وفي تفاصيل استخدام العوازل. من جهة أخرى قال الدكتور نايف العبادي، من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، خلال حلقة النقاش الثالثة بعنوان "الآثار المالية لوسائل كفاءة الطاقة"، إن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لابد أن ينطلقا معاً لربط مناطق المملكة ببعضها وتقليل الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن المملكة بدأت في تحسين أداء الطاقة لتمهد الطريق للطاقة المتجددة. وقال العبادي إن معظم استهلاك الطاقة في السعودية يتمثل في قطاع الكهرباء، حيث يمثل 59 بالمائة من الاستهلاك، وفي قطاع البناء والتكييف 75 بالمائة، مؤكداً أن استهلاك الطاقة في ازدياد نظراً للاحتياج الكبير. وأشار إلى أن الطلب على البترول سيخفض إلى 25 بالمائة إذا ما عملنا على تخفيض استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تمكنت من ترشيد ستة بالمائة من استهلاك الطاقة، حيث نجحت من خلال تطبيق الإجراءات المناسبة. وأوضح آدم بروسيل، من لايم للطاقة، أن الولاياتالمتحدة حققت تقدماً في كفاءة الطاقة من خلال الفوائد التي جنتها، مشيراً إلى دراسات أجريت في العام 2009 وأكدت أن استثمارات في مجال كفاءة الطاقة بلغت 100 ألف بليون دولار خلقت فرص عمل للكثيرين، مبيّناً أنه في العام 2010 حصلت خسائر كبيرة في مجال الطاقة؛ لعدم تطبيق المعايير والسياسات المناسبة في كفاءة الطاقة. من جانب آخر أشار سلطان فادن، من مركز التنمية المستدامة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، إلى أن مبنى واحداً فقط يكون مسجلاً في مؤسسة البناء الأخضر في السعودية، و47 مشروعاً آخر، مبيّناً أن هذه أرقام مخجلة سجلت في العام 2009. وأكد فادن أن هناك توجهات عالمية للتحول إلى الحياة الخضراء، مشيراً إلى أن الانفجارات السكانية والتجمعات الضخمة خلال 100 عام الماضية أجبرت الدول على القيام بدراسات لتسريع التحول، حيث إن المدن أصبحت لا تستطيع تحمل توفير حياة كريمة لسكانها؛ نظراً للهجرة الكبيرة إلى المدن، كما أن بعض الحومات بدأت تشجع الهجرة العكسية لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية. وقال فادن إن 41 بالمائة من سكان السعودية يتمركزون في ثلاث مناطق فقط، مشيراً إلى عدد من المخالفات التي تحدث نتيجة الضغط الكبير على المدن، حيث تشتهر منطقة مكةالمكرمة بالعشوائيات، كما تقوم المساكن في مدينة جدة قبل توفير البنية التحتية، وهذا ما يفسر الكوارث الحاصلة في الأعوام الماضية، مضيفاً أن البيئة العمرانية أصبحت تفرض نفسها على البيئة الطبيعية التي صارت لا تستطيع مجاراة الطلب، مؤكداً أن قطاع البناء مسؤولٌ عن هدر المياه، وقال إن نسبة المياه الصالحة للشرب في العالم تبلغ 0.07 وفي المملكة تقوم مشاريع ضخمة لتحلية المياه.
