عضو في "الشورى" يطالب بتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

دعا لإدخال تعديلات على نظام المكاتب العقارية لضمان الحقوق

طالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي، اليوم، خلال مناقشة نظام أعمال المكاتب العقارية، باستحداث مواد تتعلق بالعلاقة بين المستأجر والمالك، لحماية حقوق كل منهما.

وأضاف أن الهدف هو حماية المستأجر من رفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه يثقل كاهله ولا يتناسب مع دخله، وحماية المالك بتحديد إجراءات حصوله على حقه وعدم تأخيره، وهذا يحفز القطاع الخاص على بناء المساكن.

موضحاً أن هذه العلاقة صارت إشكالية كبيرة يشكو منها المالك والمستأجر ولا بد أن يعالجها ويحلها النظام.

كما طالب القاضي أن يكون لوزارة الإسكان دور أساسي في تنظيم نشاطات العقار، ولا يصح أن تكون وزارة التجارة هي المسؤول الوحيد عن مكاتب العقار.

وقال القاضي: إن وزارة الإسكان أصبحت الآن هي المسؤول الأول عن الشأن العقاري والإسكاني لتحقيق هدف الحكومة بتوفير المساكن للمواطنين، ولذا لا بد أن يكون لها دور فاعل في عمل مكاتب العقارات ونشاطاتها، سواء في ما يتعلق بالبيع أو الشراء أو التأجير.

واضاف : إن وزارة الإسكان لديها الآن (تنظيم الإجارة) الذي ستصدره كما قال وزير الإسكان، والمكاتب العقارية هي التي تقوم بعمليات الوساطة بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح أن (العقد الموحد) الذي تعمل وفقه المكاتب العقارية حالياً لم يحل مشاكل الملاك والمستأجرين لافتقاده الإجراءات اللازمة عندما يخل أحد الطرفين بشروط العقد، سواء من ناحية عدم دفع الإيجار أو تأخيره، أو من ناحية زيادة الإيجار السنوي.