مكافحة الفساد: مشاكل الطرق بالمملكة سببها عدم الالتزام بالمواصفات

طالبت الأمانات بإصلاح الخلل والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيه

كشفت هيئة مكافحة الفساد أنه ثبت لها من خلال الرصد والتحري أن أسباب سوء وضع الطرق والشوارع بالمملكة ترجع لعدم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الإشراف والمتابعة والاستلام، موضحة أن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والإهمال الذي يستوجب المساءلة, مؤكدة في خطابات وجهتها إلى الأمانات، على الإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المشار إليها، والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها، سواء من المقاولين أو المشرفين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنها تلقت العديد من بلاغات المواطنين وشكاواهم عبر الصحافة المحلية حول سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات والمراكز والقرى وفيما بينها من كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، وسوء أعمال الرصف، وعدم إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات، إضافة إلى ضعف الطبقة الإسفلتية.

وحملت ملاحظات المواطنين تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات، ما أدى إلى السقوط فيها، وتشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز.

وقالت الهيئة: "إنها تأكدت من ذلك بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها، وتلقت تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات، وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية، والخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها ".

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك لا يتفق أبداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولة بأنه لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما أنه لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية.

وبينت أنه ثبت لها من خلال الرصد والتحري والتحقق على الطبيعة أن الأسباب الرئيسية لذلك هي عدم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الإشراف والمتابعة والاستلام، وأن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والإهمال الذي يستوجب المساءلة.

وأكدت الهيئة في خطابات وجهتها إلى الأمانات على الإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المشار إليها، والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، مطالبة بالتأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها.

ونوهت الهيئة بأنها تنفيذاً لمقتضى البند ثالثاً (2/ ط) من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد سوف تقوم بتطبيق مبدأ المساءلة عما يلاحظ من قصور أو إهمال فيما ينفذ من أعمال، مهيبة بالمواطنين أن يكونوا عوناً في إيصال مختلف الخدمات لهم على أرقى المستويات وفقاً لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في أمره رقم (25686) بتاريخ 23/ 5/ 1433ه الذي تلقته الهيئة، وذلك بأن يقوموا بإبلاغ الهيئة عما يلاحظونه من قصور أو إهمال أو ممارسات فساد.