وزير العدل: العقوبة في السعودية على الجريمة قوية لكنها ليست متشددة

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إن "العقوبة في السعودية على الجريمة قوية، لكنها ليست شديدة من جهة عنفها، هي قوية، والبعض يعدها متشددة، لكني أقول إنها ليست متشددة بمفاهيم بعض الكتّاب، وبمفاهيم بعض النظريات، لكنها في الواقع عقوبة قوية".
وفيما يخص العقوبات على الجرائم قال الوزير: "من خلال الاطلاع على نِسَب الجرائم في دول أخرى ودول كبرى فإن الجريمة في السعودية متدنية النسبة، وكلنا على قناعة بأن سبب ذلك هو تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه جميع الحكماء".
وأضاف: "التقيت بريطانية، وهي زوجة أحد الضحايا الذين اغتالتهم الجريمة الإرهابية في السعودية، وهي مصابة بمقتل زوجها، وبالرغم من أنها غربية إلا أنها قالت: أنا أؤيد عقوبة الإعدام. فلا يحس بأثر الجريمة وفظاعة الجريمة وما يقدمه المجرم لإفساد المجتمعات وللإساءة للسلم والأمن الاجتماعيَّيْن إلا من وقع في حقه الجريمة، سواء من جهة ذويه أو من جهة مؤسسته، سواء كانت عامة أو خاصة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
وأكد وزير العدل أن زيارته المملكة المتحدة حققت الأهداف المرجوة منها، موضحاً أنه تم تبادل الخبرات في شؤون العدالة بين الجانبين.
وأضاف الوزير: "الغرض من هذه الزيارة هو تبادل الخبرات في شؤون العدالة بشكل عام، وإدارة العدالة على وجه الخصوص، وجاءت هذه الزيارة بدعوة من معالي وزير العدل في المملكة المتحدة، وأعتقد أنها حققت الأهداف المرجوة منها؛ فقد اطلعنا على التجربة البريطانية في شؤون العدالة وفي شؤون إدارة العدالة، وأطلعناهم أيضاً على تجربتنا في ذلك، كما أطلعناهم على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وهو مشروع إصلاحي تاريخي، نقل العدالة السعودية من الناحية الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة تاريخية كبيرة جداً، ونعمل على إكمال مسؤوليتنا نحو تنفيذ هذا المشروع".
وتابع قائلاً: "أطلعنا الجانب البريطاني على تطور العدالة في السعودية من خلال هذا المشروع، ولقينا تثميناً وتقديراً من الجانب البريطاني لهذا المشروع". مضيفاً "كان هناك تطابق في وجهات النظر في العديد من المسائل، ومن أهمها تجربة البلدين في بدائل فض المنازعات، ونعني بذلك التسوية والتحكيم".
وبيّن أن أبرز معالم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء هو إيجاد قانون سلطة قضائية جديد، وقد صدر قبل سنوات عدة، وتحديث قانون المرافعات المدنية وقانون المرافعات الجزائية ودعم المحاكم وكتابات العدل بالتقنية وبالموارد البشرية المؤهلة، وإيجاد بيئة عدلية مناسبة من مبانٍ وتجهيزات، ونشر الثقافة الحقوقية، وأيضاً نشر بدائل فض المنازعات من خلال التسوية والتحكيم؛ لأن القضاء يصعب أن يقدم أحكاماً سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم؛ فلا بد من إيجاد هذه البدائل، وهي بدائل إسلامية أيضاً.
وأضاف وزير العدل: "الإسلام رحب بالتسوية، وهي التي سماها الصلح، ورحب بالتحكيم، وهي في غالبها تدل على التراضي، ولاسيما في التسوية التي تقدم حكماً مُرْضياً لجميع الأطراف غير مفروض عليهم، والتحكيم يقدم حكماً تحكيمياً هو بخيار الأطراف في هيئة التحكيم، وإن كان غير مُرْضٍ لهم في الحكم، لكنه يمثل خيارهم في حكام القضية التحكيمية. أما القضاء فإنه يفرض عليهم حكماً ليس بالضرورة أن يكون مُرْضيا لهم، ولا يتاح لهم اختيار القضاة، ومع هذا فإن القضاء يجب أن يكون الملاذ الأخير، وهو سيقدم العدالة عندما تنتهي القضية إليه. وإذا نجحنا في هذه البدائل فإننا سنقدم خدمة كبيرة جداً".
واستطرد قائلاً: "حرصت وزارة العدل على أن تشيع هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والأوساط القضائية، وأقامت مؤتمراً دولياً عن العقوبات البديلة قبل أشهر عدة، ولقي أصداءً وردود أفعال فاقت التوقعات". مبينا أن "المحاكم في السعودية أخذت بالعقوبات البديلة، وتُصدر محاكم السعودية منذ فترة عقوبات بديلة".
وفي شأن المحاكم المتخصصة أشار الوزير إلى أنها من السابق، مبيناً أن النظام القضائي الأخير، الذي صدر منذ ست سنوات، عزز من هذه المحاكم؛ حيث أوجد بنص قانون السلطة القضائية محاكم عامة ومحاكم جزائية ومحاكم تجارية ومحاكم أحوال شخصية ومحاكم عمالية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة، وداخل هذه المحاكم توجد دوائر متخصصة تخصصاً دقيقاً في التخصص نفسه.
وفي معرض إجابته عن سؤال عن تحسن وضع المرأة في ظل الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين قال: "إن الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ليست فقط ستعطي المرأة المزيد من الحقوق بل أعطتها بالفعل؛ فأصبحت المرأة السعودية عضواً في مجلس الشورى السعودي الذي يمثل البرلمان السعودي، وأصبحت قادرة على أن تنتخب غيرها، وأن تنتخب أيضاً عضواً في المجالس البلدية، وتبوأت مناصب قيادية عليا في الدولة".
وقد غادر وزير العدل لندن اليوم بعد زيارة ناجحة لبريطانيا، استغرقت أيام عدة، وكان في وداعه في المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وأعضاء السفارة.