وزير العدل السعودي في لندنيعرض مشروع «تطوير القضاء»

أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنه عرض على مسؤولين بريطانيين التقاهم خلال زيارته لندن بدعوة من نظيره البريطاني كينيث كلارك الذي التقاه قبل يومين، مشروع «تطوير القضاء» الذي طرحه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كما اطلع على التجربة القضائية البريطانية.
وقال العيسى خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في السفارة السعودية في لندن أمس، إن الغرض من زيارته «تبادل الخبرات في شؤون العدالة، خصوصاً شؤون إدارتها... واعتقد جازماً بأنها حققت الهدف منها، إذ اطلعنا على التجربة البريطانية، وأطلعناهم أيضاً على تجربتنا وعلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء».
ولفت إلى أن المشروع الملكي للقضاء «إصلاحي تاريخي نقل العدالة السعودية من الناحية الإجرائية والتقنية والبشرية نقلة تاريخية كبيرة جداً. ونعمل على إكمال مسؤوليتنا في تنفيذ هذا المشروع الذي لقي تثميناً وتقديراً من الجانب البريطاني له». وأشار إلى «تطابق وجهات النظر في العديد من المسائل، ومن أهمها تجربة البلدين في بدائل فض المنازعات مثل التسوية والتحكيم».
وأوضح أن أبرز ملامح المشروع الملكي تتمثل في «قانون السلطة القضائية الذي صدر قبل سنوات وتحديث قانوني المرافعات المدنية والجزائية ودعم المحاكم وكتابات العدل بالتقنية وبالموارد البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عدلية مناسبة في المباني والتجهيزات ونشر الثقافة الحقوقية وثقافة بدائل فض المنازعات من خلال التسوية والتحكيم لأن القضاء يصعب أن يقدم أحكاماً سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم، فلا بد من إيجاد هذه البدائل، وهي إسلامية أيضاً».
ورأى أن «التسوية تقدم حكماً مرضياً لجميع الأطراف غير مفروض عليهم، والتحكيم يقدم حكماً بهيئة تختارها الأطراف، وإن كان الحكم غير مرض لطرف لكنه يمثل خيارهم في اختيار المحكمين. أما القضاء فيفرض حكماً ليس بالضرورة مرضياً لهم ولا يتاح لهم اختيار القضاة. ومع هذا فإن القضاء يجب أن يكون الملاذ الأخير، وهو سيقدم العدالة عندما تنتهي القضية إليه. إذا نجحنا في هذه البدائل فإننا سنقدم خدمة كبيرة جداً». وأشار إلى أن نظام العقوبات البديلة الذي بدأ تطبيقه في المملكة في إطار المشروع الملكي، بات «واقعاً عملياً». وأضاف أن «هناك عقوبات بديلة أخذت بها المحاكم. ووزارة العدل حرصت على إشاعة هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والقضائية، وعقدت مؤتمراً دولياً عن العقوبات البديلة قبل بضعة أشهر ولقي أصداء وردود أفعال فاقت التوقعات».
وأكد رداً على سؤال أن الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين «حسنت بالفعل وضع المرأة، فأصبحت عضواً في مجلس الشورى الذي يمثل البرلمان، وأصبحت قادرة على أن تنتخب غيرها وأن تنتخب عضواً في المجالس البلدية. وتبوأت مناصب قيادية عليا في الدولة».
واعتبر أن انخفاض معدلات الجريمة في المملكة سببه «تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه الحكماء كافة»، موضحاً أن «العدالة في السعودية تصدر أحكاماً قوية تصل إلى حد الإعدام، لكنها ليست عقوبات متشددة». وقال: «لا يشعر بأثر الجريمة وفظاعتها إلا من أصيب بجريمة، سواء من جهة ذويه أو مؤسسته».
من جهته، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن الأمير محمد بن نواف أن المملكة ملتزمة احترام حقوق الإنسان طبقاً للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة القانونية في المملكة، إذ يقف جميع الأشخاص البالغين أمام عدالة الشريعة الإسلامية بكل تساوٍ للمواطنين والمقيمين وفي أجواء من علانية الجلسات.
وأضاف الأمير محمد في حديث الى «وكالة الأنباء السعودية» أمس لمناسبة ختام زيارة وزير العدل: «يتمكن الجميع أمام القضاء السعودي من الاطلاع على حسن سير المحاكمات سواء كانت قضايا جنائية أم قضايا تتعلق بالإرهاب، مما يؤكد على مبدأ الشفافية في النظام القضائي للمملكة وعدالة الأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية».