إدارات نسوية في المحاكم عبر بوابة "المظالم"

تشكيل أول فريق عمل للتنفيذ

بدأ ديوان المظالم رسمياً تشكيل أول فريق عمل لتنفيذ قرار رئيس الديوان الشيخ عبد العزيز النصار، القاضي بإنشاء إدارات نسوية في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة لتوظيف خريجات الجامعات.

وكشف المتحدث الرسمي بديوان المظالم الشيخ الدكتور بندر الفالح، عن إقرار الديوان إنشاء إدارات نسوية في المحاكم الإدارية كافة، تتاح بها وظائف لخريجات الجامعات ليصبحن ضمن كوادر الديوان.

وقال الفالح ل "الوطن"، إن رئيس الديوان أصدر أخيراً قراراً يقضي بسرعة تشكيل فريق عمل لإنشاء إدارات نسوية في محاكم الديوان، ووضع خطة عمل واضحة لسرعة تنفيذ هذه الإدارات، وتخصيص مسميات الوظائف النسائية في هذه الإدارات.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، أوضح أن الفريق انتهى من وضع خطة عمل لإنشاء الإدارات النسوية في المحاكم الإدارية، وخصص عدداً من الوظائف في هذه الإدارات بمسميات مختلفة، بينها باحثة قضايا، باحثة شرعية، باحثة قانونية ومساعدة إدارية، وتعيين رئيسة للإدارة النسوية ترتبط إدارياً بمدير إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة.

وذكر الفالح أن خطة إنشاء الإدارات النسوية تقضي بأن يكون التنفيذ على مراحل في كل من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف، وسيناط بهذه الإدارات استقبال وخدمات المراجعات، وقيد الدعاوى التي تقدم من المرأة وتسليم الأحكام للنساء، والنسخ، وأن آلية عمل الإدارات ستكون وفقا للإجراءات المعتمدة لإدارات الدعاوى والأحكام، على أن يكون عمل النساء في الإدارة ضمن مكان مستقل يراعي خصوصية المرأة ويسهل عملها، وسيكون التوظيف عبر الاختيار والتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية التي سيعلن عنها قريبا.

وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قد أعلن الشهر الماضي عن قرب دخول الحقوقيات مجال العمل الرسمي في وزارته، وهو ما أكده أيضاً رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فهد العبد الله، الذي قال إن إدارته خصصت وظائف نسائية لخريجات القانون في قطاع التحقيقات بالهيئة.

وذكر وزير العدل أنه سيتم تخصيص مكاتب نسائية مستقلة بوزارته، تعمل فيها الحقوقيات السعوديات ضمن نظام مكاتب المصالحة والتوفيق، وأن هذا الإجراء يدرس في الدوائر التنظيمية تمهيدا لصدوره، وأنه حال صدور ذلك، فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود التطوعية إلى عمل مؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال، ومتابعة ونظام، وإنه سيحد من القضايا بنسبة عالية، كون العديد من القضايا يمكن إنهاؤها وتسويتها عن طريق الصلح لاسيما قضايا الأسرة.