خالد الفيصل: نتائج "المؤشر العربي" ترد على مزاعم الحاقدين

قال إن ذلك يجعلنا نعتز أيما اعتزاز بهذا الوطن

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة إن النتائج الرئيسة للمؤشر العربي لعام 2011م والذي قام بتنفيذه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" ردت على مزاعم الحاقدين وافتراءات الحاسدين.
وأضاف أن ذلك يجعلنا نعتز أيما اعتزاز بهذا الوطن وإنسانه، وتدفع بهممنا للمزيد من البناء والإنجاز، بقلوب مملوءة بالإيمان، ونفوس عامرة بالتفاؤل.
جاء ذلك في مقال لسموه نشر في صحيفة "الوطن"، وحمل عنوان "الرأي العام العربي".
وفيما يلي نص المقال:
"في مطلع شهر مارس الحالي، صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" ومقره العاصمة القطرية الدوحة، تقرير بعنوان "مشروع قياس الرأي العام العربي".
وهذا المركز "مؤسسة بحثية عربية للعلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية التطبيقية، والتاريخ الإقليمي، والقضايا الجيو استراتيجية، يولي اهتماما بدراسة السياسات، ونقدها، وتقديم البدائل، سواء أكانت سياسات عربية، أو سياسات دولية تجاه المنطقة العربية، حكومية كانت أو سياسات مؤسسات وأحزاب وهيئات". "ويتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسة للمؤشر العربي لعام 2011م، الذي قام المركز بتنفيذه، من خلال إجراء مقابلات وجاهية مع 16173 مستجيبا، ضمن عينات ممثلة لمجتمعات اثني عشر بلدا عربيا، هي: موريتانيا، الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، واليمن. وبذلك فإن المجتمعات التي شملها الاستطلاع تعادل 85% من إجمالي سكان المجتمعات العربية.
و"المؤشر العربي هو برنامج يقوم فيه المركز بإجراء دراسات مسحية، للوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي، نحو موضوعات: اقتصادية، واجتماعية، وسياسية مهمة للوطن العربي، ومدى رضا المواطنين عن ظروفهم الاقتصادية والمعيشية ومستوى الخدمات، إضافة إلى مواقفهم من الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأثر الدين في الحياة العامة والحياة السياسية، ويتضمن هذا المؤشر "أسئلة تقيس مدى ثقة المواطنين بمؤسسات دولهم، وتعريفهم بمصادر التهديد لأمنهم الشخصي، وأمن بلدانهم، وتصوراتهم عن محيطهم العربي".
أما ما دفعني للتنويه عن هذا التقرير، ونتائج هذا المؤشر، فهو ملاحظتي أن وسائل الإعلام السعودي: الرسمي أو الخاص، المرئي أو المقروء، أو مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني، لم تنظر إليه ولا أعارته اهتماما، فأحببت لفت النظر لما فيه من نتائج ودلائل وشهادات محايدة، تدحض بالأدلة مزاعم أعداء المملكة، وتثبت أن ما يرمونها به من تهم باطلة، لا يمكن أن تُحسب على المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي مقتطفات نصية من التقرير:
1 - مدى رضا المستجيبين عن أوضاعهم:
"تتباين إجابات المستجيبين بحسب مجتمعاتهم في مدى رضاهم عن حياتهم، وبرزت أعلى نسبة للذين أفادوا بأنهم راضون في دول: السعودية، موريتانيا، والسودان، وقد تجاوزت نسبتهم 85% في تلك الدول (وكان أكثر من نصف المستجيبين "راضين جدا"، ونسبة المستجيبين العراقيين الذين قالوا إنهم (راضون جدا) بلغت 2% فقط"، و"أن 35% من الفلسطينيين أفادوا بأنهم غير راضين عن حياتهم، وكذلك 30% من اليمنيين، و29% من مستجيبي كل من: المغرب، ولبنان".
"وهناك تباين واضح في تقييم المستجيبين لأوضاع أسرهم الاقتصادية من بلد لآخر، ففي حين كانت أكثرية المستجيبين راضية عن أوضاع أسرها الاقتصادية: في السعودية (75٪)، الأردن (64٪)، الجزائر (62٪)، السودان (60٪)، فإن أكثرية مستجيبي موريتانيا (51٪)، وفلسطين (58٪)، واليمن (64٪)، والعراق (69٪)، قالوا إنهم غير راضين عن أوضاع أسرهم الاقتصادية".
2 - مستوى الأمان:
إن قياس مدى رضا المواطنين بمستوى الأمان في أماكن سكنهم يشير إلى أن أكثر من ثلثي المستجيبين راضون عن مستوى الأمان (30٪) راضون جدا، 37٪ راضون إلى حد ما، مقابل 31٪ أفادوا بأنهم غير راضين عن مستوى الأمان (18٪ غير راض إلى حد ما، و13٪ غير راض على الإطلاق)
ويتباين مدى الرضا عن مستوى الأمان في أماكن سكن المستجيبين من بلد لآخر، ففي حين هناك شبه إجماع بين مستجيبي: السعودية، الأردن، وموريتانيا (نحو 90٪) على رضاهم عن مستوى الأمان في أماكن سكنهم، فإن نسبة الراضين عن مستوى الأمان في أماكن سكنهم في كل من: السودان، لبنان، مصر، تونس، وفلسطين تتراوح بين 60 إلى 75٪، فيما انقسم اليمنيون بين راض وغير راض، وكانت أكثرية العراقيين (57٪) غير راضية عن مستوى الأمان في أماكن سكنها".
3 - الوضع السياسي:
"إن تقييم مواطني المنطقة العربية للوضع السياسي في بلدانهم، كان في المجمل سلبيا، إذ عبَّر أقل من ثلث المستجيبين في الدول كافة (29٪)، عن رضاهم عن الوضع السياسي، مقابل 60٪ عبروا عن عدم رضاهم عن الوضع السياسي في بلدانهم، ومقابل أكثرية مستجيبي: السعودية، والأردن، التي عبرت عن رضاها عن الوضع السياسي في بلديهما (أكثر من 90٪)، فإن أكثرية المستجيبين في البلدان الأخرى، عبرت عن عدم رضاها عن الأوضاع السياسية في دولها، لبنان (91٪) والعراق وفلسطين (87٪)، وهذا الأمر ينطبق على مصر وتونس واليمن".
4 - الثقة بمؤسسات الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى:
"أما في ما يتعلق بالثقة بمؤسسات الجيش، بحسب الدول المستطلعة آراء مواطنيها، فهناك شبه إجماع بين مواطني: الأردن، لبنان، السعودية، مصر، تونس، وموريتانيا، على الثقة بمؤسسة الجيش".
وإذا كان النمط العام في المنطقة العربية، يشير إلى أن الجيش يحوز على ثقة المواطنين، وأن الثقة بالجيش أكبر من ثقتهم بمؤسسات الدولة الأخرى، وأن ثقتهم بحكوماتهم ومجالسهم النيابية متدنية، فإن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة تختلف من دولة إلى أخرى.
وتشير النتائج إلى أن أكثرية المستجيبين: السعوديين، المصريين، الأردنيين، والموريتانيين، يولون حكوماتهم ثقة أكبر من تلك التي يوليها إياهم المستجيبون في بقية الدول، وبنسب تتراوح بين 60 و80٪.
في حين انقسم الرأي العام في كل من: فلسطين، السودان، والجزائر، نحو مدى ثقتهم بمؤسساتهم الحكومية، وعبرت أكثرية مستجيبي: العراق، لبنان، المغرب، واليمن، عن عدم الثقة بالحكومة. وعلى الرغم من أن النمط العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها، هو عدم الثقة بالمجالس التمثيلية، فإن الثقة بالمجلس التمثيلي في كل من: السعودية، وموريتانيا تتجاوز نسبة 50٪ من المستجيبين، وهي أعلى من بقية الدول.
وتجدر الملاحظة هنا، أن أعلى نسبة ثقة سجلت كانت في السعودية، فقد أدلى 73٪ من المستجيبين، بأنهم يثقون بمجلس الشورى.
5- تقييم أداء الحكومات:
"إن أكثر من نصف مستجيبي: السعودية، الأردن، ومصر (57٪، 53٪، 51٪) أفادوا بأن سياسة بلدانهم الخارجية، تعبر عن آراء المواطنين، وترى أكثرية المستجيبين أن السياسات الاقتصادية الداخلية في بلدانهم لا تعبر عن آراء المواطنين، بنسبة 50٪ من المستجيبين كمعدل لجميع بلدانهم، في حين كانت نسبة الذين أفادوا بأن هذه السياسات تعبر عن آراء المواطنين 31٪.
وكانت السعودية هي الاستثناء، إذ قال أكثر من نصف مستجيبيها (52٪)، إن سياسات بلادهم الاقتصادية الداخلية تعبر عن آراء المواطنين".
وأخيرا.. فلقد حرصت على وضع هذه القراءة العجلى، للومضات السعودية الباهرة المبهرة في التقرير، أمام القارئ العزيز، لترد على مزاعم الحاقدين وافتراءات الحاسدين، وتجعلنا نعتز أيما اعتزاز بهذا الوطن وإنسانه، وتدفع بهممنا للمزيد من البناء والإنجاز، بقلوب مملوءة بالإيمان، ونفوس عامرة بالتفاؤل".