الجمارك تمهل المختبرات 15 يوماً للكشف على السلع قبل مصادرة رسومها

الخليوي: النظام يحمّل المستورد مسؤولية جلب بضاعة مغشوشة

حددت مصلحة الجمارك السعودية مهلة 15 يوماً للمختبرات من للكشف على العينات المحالة لها، قبل مصادرة الرسوم التي قبضتها لتأخرها في الكشف.
وبحسب المدير العام للجمارك صالح الخليوي -طبقاً للزميل أحمد بن حمدان في "الحياة"- فإن تأخر المختبر في إعلان نتيجة تحليله للعينات أكثر من هذه المدة سيمنع استفادته من أجرة التحليل، مبيناً أن هذا التنظيم الذي عملت به الجمارك منذ فترة ساهم في تعجيل المختبرات بإعلان النتائج إذ يتم استلام نتيجة الكشف على معظم السلع خلال ثلاثة أيام.
ورد الخليوي خلال لقائه رجال أعمال في جدة البارحة الأولى على تاجر أبدى تضرره من تأخير المختبرات فحص عينة من بضاعته نحو خمسة أشهر بقوله: «أستغرب هذا، لا يمكن أن تبقى لدى المختبر هذه المدة، نحن نقر بقلة أعداد المختبرات في السعودية وندعو المستثمرين للاستثمار في هذا المجال على رغم أن الجمارك لا تحيل إلا نسبة بسيطة من العينات لا تكاد تذكر، ولكن من جانب آخر ليس هناك تأخير من المختبرات، فنحن نوزع البضائع على المختبرات بحسب طاقتها منعاً لحدوث تكدس، سعياً منا لتحقيق معادلة صعبة ولكنها مهمة وهي الجمع بين سرعة الفسح ومنع دخول مواد ممنوعة وغير مطابقة إلى البلاد». ونفى الخليوي وجود مجال أمام المختبرات لمحاباة بعض التجار، مبيناً أن المختبرات تفحص العينات من دون معرفة أسماء التجّار أصحاب البضاعة المحالة لهم لمنع حدوث أي تلاعب.
وزاد: «المختبرات وكشفها على السلع نظام جديد لدينا أثبت نجاحه، وبعض دول الخليج نقلت تجربتنا اليها إضافة إلى أن بعض المختبرات السعودية تردها بضائع من دول الخليج للكشف عليها وتحليلها».
وطرح التجّار خلال اللقاء تساؤلاً عن عدم اعتراف مصلحة الجمارك بخطابات وزارة التجارة التي تطلب فسح البضائع على رغم مسؤولية الوزارة عن الغش والتقليد في البضائع، وهنا أكد الخليوي أن الجمارك لن ترضخ لأي قرار أو خطاب من وزارة التجارة أو غيرها من الجهات الحكومية لفسح بضائع قد تحمل مواد ممنوعة أو مقلدة.
وأضاف: «وزارة التجارة شريك لنا ومسؤولة معنا أيضاً عن الغش والتقليد، ولكن نحن ننفذ ما يوجد في نظامنا ونظامهم لمكافحة الغش التجاري، ولكن في هذا الأمر لو سمح مدير الجمارك بفسح بضاعة أثبت المختبر عدم مطابقتها للمواصفات فإنه في هذه الحالة يعتبر مخالفاً.. نحن هنا لا نتقيد بخطابات من أي جهة، بل نرفضها إذا أثبت المختبر عدم صلاحية البضاعة. إذا ثبت أن هذه العينة مغشوشة وطلبت التجارة فسحها بالتأكيد سنرفض».
وأبان الخليوي أن الجمارك رفضت أيضاً إملاءات بعض الجهات الحكومية عليها ومحاولة فرض شهادات مطابقة للبضائع من جهات معينة، وقال: «جهات حكومية حاولت أن تفرض علينا شهادات مطابقة من مختبرات وجهات معينة ولكن نحن رفضنا ذلك لأن مثل هذا يعد احتكاراً لا نقبل به، وشهادات المطابقة عادة نقبل بها ما لم يثبت من خلال تحليل المختبرات للسلع عدم مطابقتها، وأعتقد بأنه مع توجهنا للربط الالكتروني مع وزارة الخارجية في الفترة المقبلة سنتمكن من التأكد من شهادات المطابقة».
وأشار مدير مصلحة الجمارك إلى أن النظام الدولي والمحلي للجمارك يحمّل المستورد مسؤولية جلب بضاعة مغشوشة أو حاملة لمواد ممنوعة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مبيناً أنه في حال اكتشافها يتعرض المستورد للمساءلة والعقوبة.
وبعد تذمّر تجار من اتهام الجمارك للمستورد بالتهريب والغش التجاري من دون مراعاة للظروف التجارية التي قد تحصل بالخطأ من المصنّع أو المصدّر، قال الخليوي: «على المستورد المتضرر أن يرفع قضية على المصدّر الذي ارسل له بضاعة مخالفة للمواصفات السعودية، وقد يكسب القضية كما في حالات كثيرة، وعموماً نحن نحيل مثل هذه القضايا للجان جمركية تبرئ من يستحق البراءة وتحاسب غير ذلك، وإذا احتوت عينة واحدة او عينات معدودة من البضائع على مخالفات ينظر فيها بعين الاعتبار، أما أن تأتي كامل البضاعة مخالفة هنا أمر آخر، ونحن نساعد المستورد دائماً على اختيار الشركات الموثوقة لفحص بضائعه في الخارج».
وذكر أن لجنة تم تشكيلها من جهات حكومية عدة تشمل الجمارك والتجارة والداخلية تعمل على زيادة البنود الجمركية للمواد الكيماوية من 1200 بند إلى 260 ألف بند جمركي، كل هذا من أجل تسريع وتسهيل فسح هذا النوع من السلع.
وأضاف: «الجمارك لا تمنح التراخيص للمواد الكيماوية، ولكن حصول التاجر على الترخيص من الجهات المختصة أمر ضروري، هناك مواد يؤخذ ترخيصها من وزارة الداخلية لأنها قد تدخل في صناعة المتفجرات، وأخرى من وزارة التجارة».