الكونجرس الأمريكى يقر قانون الرعاية الصحية

اهم قانون امريكى على مدى نصف قرن

فى جلسة تاريخية عاصفة، صوت مجلس النواب الأمريكى على واحد من أهم التشريعات التى أصدرها الكونجرس الأمريكية على مدى نحو نصف قرن ليتم إقرار قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية بأغلبية 219 صوتا مقابل اعتراض 212، وجاءت كل الأصوات المؤيدة من الديمقراطيين بينما عارضه كل الجمهوريين الحاضرين إلى جانب 34 نائبا ديمقراطيا.
وقالت وكالة " انباء الشرق الأوسط " شهدت الجلسات المتتالية على مدار يوم أمس الأحد مداولات مضنية استغرقت نحو عشر ساعات، كان جل أمل الديمقراطيين من ورائها تأمين 216 صوتا فقط مطلوبة لإقرار المشروع، وبهذا يتم رفع المشروع فى شكله الحالى الذى أقره مجلس الشيوخ من قبل إلى الرئيس باراك أوباما ليوقعه ويصبح قانونا نافذا.
وأقر المجلس فى تصويت آخر التعديلات التى أدخلها على مشروع مجلس الشيوخ ليتم إرسالها إلى مجلس الشيوخ الأسبوع القادم لإقرارها فى ملحق منفصل سيتم التصويت عليه بمقتضى إجراءات خاصة تحول دون استخدام الجمهوريين لحيلة التعطيل بحيث يتم إقرارها بالأغلبية البسيطة (51 صوتا)، وسيتم ضم هذه التعديلات إلى القانون الذى تم إقراراه اليوم لتكون بمثابة تحسين لبنوده.
ويعد هذا التشريع الذى تم إقراره أهم قانون يصدر عن الكونجرس منذ إقرار قانون الرعاية الطبية منذ أكثر من نصف قرن مضى.
كان الديمقراطيون قد انقسموا حول هذا المشروع بسبب بنود وردت فيه ومنها تمويل عمليات الإجهاض، لكن ينتظر أن يصدر الرئيس أوباما أمرا يؤكد فيه حظر استخدام الأموال الفيدرالية فى الإجهاض، ويلغى هذا القرار تحمل الحكومة لتكاليف هذا البند إلا فى حالات الإجهاض الناجم عن الاغتصاب أو السفاح أو وجود خطر على الأم.
ويتكلف المشروع 940 مليار دولار ويوفر مظلة التأمين لنحو 35 مليون أمريكى على مدى عقد من الزمن، وسيتلقى من لايستطيعون الحصول على التأمين الصحى إعفاءات ضريبية من خلال أعمالهم للانضواء تحت مظلة التأمين الصحى
ويفرض المشروع على كل أمريكى أن يشترك فى التأمين الصحى وإلا فسيتم تغريمه 695 دولار سنويا، كما يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين الصحى على موظفيهم وإلا واجهوا غرامة بحوالى الفى دولار على كل عامل لديهم ليس مؤمنا عليه، وستعمل الإدارة الأمريكية على توفير التمويل لهذا المشروع الضخم من خلال تقليص التمويل لمشروع الرعاية الصحية الذى ترعاه الدولة بمقدار 500 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة ممن يزيد دخلهم عن 250 ألف دولار سنويا للفرد، وهو مايعنى تقليص العجز فى الموازنة بمقدار 138 مليار دولار سنويا، وبإجمالى 1ر3 تريليون على مدى عشر سنوات متعاقبة.