قانون الرعاية الصحية يعود إلى مجلس النواب الأميركي

واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - أفاد جيم مانلي، الناطق باسم زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، ليل أول من أمس أن مشروع قانون الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح نظام التأمين الصحي سيُحال مرة أخرى إلى مجلس النواب لإعادة التصويت على مجموعة من التعديلات بسبب وجود عيب إجرائي.
وقال مانلي: «بعد ساعات في محاولة تجميد إقرار النص، وجد الجمهوريون إجراءين صغيرين نسبياً يشكلان عيباً في القواعد الإجرائية لمجلس الشيوخ، وسيتعين علينا إحالة النص من جديد إلى مجلس النواب». ويعد هذا التطور نكسة للديموقراطيين الذين أقروا مشروع القانون الأحد في مجلس النواب بموافقة 219 صوتاً في مقابل 212 بعد مفاوضات مضنية.
وبدأ مجلس الشيوخ أول من أمس، غداة توقيع أوباما القانون، المناقشات المتعلقة بهذه المجموعة من التصحيحات التي طالب بها مجلس النواب خلال مفاوضات أُجريت قبل إقرار النص. ويُفترَض أن يؤدي تبني التعديلات إلى إنهاء الإجراءات التشريعية.
وقال مانلي: «إني واثق من أن مجلس النواب قادر على إيجاد حل لها والتصديق على القانون». وغالباً ما يتبنى مجلسا الشيوخ والنواب نسختين مختلفتين للقانون ذاته، ثم يجريان مفاوضات حول نص مشترك يجري المجلسان تصويتاً جديداً عليه. ولفت إلى أن القرار يعني حذف 16 سطراً من مشروع القانون، لكن أي تغيير يحتاج لموافقة من مجلس النواب مرة أخرى.
وأحد التغييرين فني في حين يتعلق الآخر ببند لمنع التخفيضات في برنامج فيديرالي للمساعدات الطالبية. وجاء القرار بعدما عرقل الديموقراطيون في مجلس الشيوخ 30 تعديلاً جمهورياً استهدفت إخراج مشروع القانون عن مساره. وكانت التعديلات تستهدف إجبار الديموقراطيين على عمليات تصويت سياسية صعبة قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر).
ووقع أوباما أمراً تنفيذياً يعيد التأكيد على عدم السماح باستخدام الأموال الفيديرالية لتغطية تكاليف الإجهاض، ما أغضب أوساط مجموعات نسائية. واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن موافقة البيت الأبيض على إصدار الأمر محاولة لطمأنة بعض الديموقراطيين المناهضين للإجهاض، لكنه أغضب العديد من المجموعات النسائية والناشطين في مجال الدفاع عن حق الإجهاض.
وقالت رئيسة «المنظمة الوطنية للنساء» تيري أونيل: «النساء انتخبنه، وكانت حملته على أساس أنه رئيس مؤيد لخيارات كثيرة، ومؤلم بالنسبة إليّ أن أستخلص أن الإصلاح الصحي الذي أُنجز جاء على حساب النساء». يشار إلى أن القانون الجديد تسبب بجدل بسبب اللغة التي اعتمدت، فقال مناهضو الإجهاض إنها لم تذهب بعيداً لإبقاء الأموال الفيديرالية في منأى عن الإجهاض.