النواب الأميركيون يقرّون خطة إصلاح النظام الصحي

واشنطن - أ ف ب - صادق مجلس النواب الأميركي على خطة لإصلاح الضمان الصحي في الولايات المتحدة، مانحاً بذلك الرئيس باراك أوباما أول انتصار له في الكونغرس حول هذا المشروع الطموح. وبعد قليل على إقرار المشروع فجر أمس، أثنى أوباما على «التصويت التاريخي»، معرباً عن «ثقته التامة» بإقراره قريباً في مجلس الشيوخ تمهيداً لإصدار القانون «بحلول نهاية السنة».
ووافق اعضاء مجلس النواب على المشروع الواقع في نحو ألفي صفحة ب 220 صوتاً في مقابل 215 بعد مناقشات استمرت 12 ساعة. وصوّت نائب جمهوري واحد هو آن جوزيف كاو على المشروع.
ووافق أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع استثنائي عُقد ليل أول من أمس في مبنى الكابيتول على إقرار الخطة الرامية الى تأمين الضمان الصحي ل 36 مليون أميركي محرومين منه.
ورفض مجلس النواب مشروع قانون مضاد قدمته المعارضة الجمهورية. وتبنى المجلس أيضاً ب 240 صوتاً في مقابل 194 تعديلاً اقترحته مجموعة من الديموقراطيين المعارضين للإجهاض، يرمي الى تعزيز منع استخدام الأموال العامة لتمويل عمليات الاجهاض، وهو تدبير يؤيده الجمهوريون.
وكادت الغالبية الديموقراطية تدفع غالياً ثمن الخلاف حول الإجهاض وظلت حتى وقت متأخر أول من أمس غير واثقة من حصولها على 218 صوتاً من أصل 435 الضرورية لإقرار النص.
والخطة البالغة قيمتها نحو 900 بليون دولار ومقرر ان تُنفق بين عامي 2010 و2019، ستتيح ادخار 129 بليون دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس.
وحضر أوباما شخصياً ظهراً لإلقاء كلمة استمرت نحو 30 دقيقة حض فيها الديموقراطيين على التصويت على المشروع الذي كان من أهم وعوده الانتخابية. ثم تكلم أوباما من البيت الابيض وأوضح أنه قال للنواب ان «فرصاً كهذه ربما تُسنح مرة في كل جيل».
وتوجهت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الى الأميركيين من داخل الكابيتول بالقول ان «مشروع القانون هذا يعطيكم ويعطي أطباءكم إمكانية التحكم بصحتكم من دون ان تقف شركات التأمين عقبة في طريقكم بعد الآن». وأوضحت ان الإصلاح مطلوب منذ نحو قرن، مشيرة الى مبادرات أولى تعود إلى الرئيس تيودور روزفلت (1901- 1909).
ولم تتراجع المعارضة الجمهورية حتى اللحظة الاخيرة عن معارضتها المشروع. وتجمع ناشطون ضد الاصلاح أمام الكابيتول هاتفين «كيل بيل (اقتلوا مشروع القانون)». واعتبر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر ان مشروع القانون «سيكلف اكثر من 1.3 تريليون دولار وسيقضى على ملايين الوظائف... وسيؤدي الى زيادة الضرائب وارتفاع أقساط التأمين».
ويسمح مشروع القانون بتأمين ضمان صحي لنحو 36 مليون أميركي محرومين منه. ومتوقع ان تشمل التغطية الطبية 96 في المئة من الأميركيين في إطار الخطة الرامية إلى خفض كلفة الضمان وإنشاء نظام تأمين صحي بإدارة الحكومة ينافس شركات التأمين الخاصة.
والولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي لا تؤمّن ضماناً صحياً لمواطنيها. ومتوقع ان يلقى النص معارضة أكبر في مجلس الشيوخ حيث ألمح رئيس الغالبية الديموقراطية هاري ريد الى ان التصويت النهائي قد يتأخر حتى عام 2010.