الإطاحة بمندوب شركة طلب 1.5 مليون ريال للتغاضي عن ملاحظات على مستشفى

"الصحة" تلقت المعلومة "شفوياً" ومرّرتها إلى "هيئة مكافحة الفساد"

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ضبطها مندوب شركة متخصّصة في تشغيل المستشفيات؛ طلب من صاحب مؤسسة مقاولات إنشائية 1.5 مليون ريال، لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل؛ لتسلُّمه دون ملاحظات. وصرح مصدرٌ مسؤولٌ بالهيئة بأنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، فقد تلقت الهيئة معلوماتٍ من وزارة الصحة، مفادها أن أحد المواطنين من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية، أبلغ الوزارة (شفوياً) بأن مندوب إحدى الشركات المتخصّصة في تشغيل المستشفيات، طلب منه مبلغ 1.5 مليون ريال، لقاء التغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل، لتسلمه دون ملاحظات. وبناءً على مقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28 /5 / 1432ه، تم التحرّي والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة، وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية، تم إلقاء القبض على مندوب الشركة بالجرم المشهود في أثناء تسلُّمه شيكين بمبلغ 1.3 مليون ريال، ومبلغ 30 ألف ريال نقداً، من المبلِّغ. وجرى تصديق اعترافه شرعاً. وبعد أن استكملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءاتها، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيمها، تمت إحالة أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به النظام. وإذ تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا للعموم، تود التأكيد على أهمية تعاون رجال الأعمال مع الهيئة، في مكافحة الفساد، وكشف المفسدين، كما تؤكد مُضيها في تعزيز مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، في حق مَن يثبت تقصيرهم أو إهمالهم.