كاتب سعودي: 40 ألف مساهم يطالبون بأموالهم في قضية "سوا"

"غاصب" تتبنى صرخة خريجات "العلوم الاجتماعية" بكلية معلمات المرحلة الابتدائية

يتساءل كاتب عن مصير مليار ومائتي مليون ريال، هي أموال 40 ألف مساهم، فيما يُعرف بقضية "سوا"، التي يصفها الكاتب ب "أكبر عملية تحايل مباشر على المواطنين"، مؤكداً أنه رغم مرور 8 سنوات، لا يزال السعوديون يطالبون بأموالهم، فيما تطالب كاتبة وزارة الخدمة المدنية، بتعيين خريجات قسم العلوم الاجتماعية، من كلية إعداد معلمات المرحلة الابتدائية، بجامعة جازان، مدرسات للتاريخ والجغرافيا، بدلا من "المرمطة" الطويلة لهن بين جنبات الوزارة.

كاتب سعودي: 40 ألف مساهم يطالبون بأموالهم في قضية "سوا"
يتساءل الكاتب الصحفي عبده خال في صحيفة "عكاظ" عن مصير مليار ومائتين مليون ريال، هي أموال 40 ألف مساهم، فيما يُعرف بقضية "سوا"، التي يصفها الكاتب ب "أكبر عملية تحايل مباشر على المواطنين"، مؤكداً أنه رغم مرور 8 سنوات، لا يزال السعوديون يطالبون بأموالهم، في انتظار البت في إعادتها إليهم، ففي مقاله "عودة أموال سوا" يقول الكاتب "ما الذي حدث في قضية سوا والتي مرت عليها إلى الآن ثماني سنوات؟ وهو سؤال ينتظر إجابته 40 ألف مساهم سُرِق (بضم السين وكسر ما قبل الآخر) منهم مليارٌ ومائتا مليون ريال، وهي أكبر عملية تحايل مباشر على المواطنين فما الذي حدث في قضية سوا؟". ويعلق الكاتب بقوله "الصمت المطبق حيال هذه القضية لا يعني أن مَن تضرّر قد نسي، فلا يمكن لإنسان أن ينسى الضرر الذي لحق به ولو عاش ألف عام، ولا يمكن أن ننسى ما مرّ من تلاعبٍ على المواطن في ظل استفسارات المتضررين عن العقوبات التي لحقت بمن أضرّ بهم، والحالتان (الفردية والجماعية) تنشدان العدالة، إلا أن الفرد يريد حقه الخاص قبل عقوبة الحق العام التي تطول المذنب، وفي هذين المطلبين تم أخذ الحق العام من خلال القضاء بسجن المتهم الأول عشرين عاماً مع ألف جلدة، وهذا أمر لا يعني المواطن الذي تضرّر وفقد ماله، فإذا كان الحق العام قد استُوفي فإن المواطنين يطالبون بحقهم الخاص وهو إعادة أموالهم". ويمضي الكاتب قائلاً "الذي أعلمه أن هيئة التمييز رفضت أربع مرات متتالية الأحكام التي قضت بها محكمة جدة على رئيس مساهمات سوا ورؤساء المجموعات وأعادت ملف القضية بخمس ملاحظات، أهمها المطالبة بتغيير الأحكام مع التأكيد على إصدار الأحكام في الحق الخاص قبل العام وحينما لم تتم الاستجابة تم تحويل القضية إلى قاضٍ آخر، معتبرة عدم تجاوب القاضي معها في الحق الخاص من أهم أسباب نقض الحكم، وإلى هنا تحولت القضية إلى (سمع هس) أو (سكتم بكتم) أو (صرختي تذبل في وادٍ لا صدى يوصل)". ويرصد الكاتب مرور الزمن وتطور القضية قائلاً "لو تتبعنا مسار القضية سنجد أنها وقعت عام 1425، واستمر التحقيق فيها خمس سنوات، نتج عن التحقيق إصدار حكم الحق العام بالسجن والجلد لرئيس مساهمات سوا ولم يحكم بالحق الخاص وهو أساس إقامة القضية.. يقابل هذا الحكم رفض من التمييز وإصرار من القاضي على حكمه ويتم تحويل القضية بتعيين قاضٍ آخر منذ عامين ولم يصدر الحكم إلى الآن!". ويمضي الكاتب متسائلاً "السؤال: هل المطلوب أن يموت المساهمون كي تنسى القضية؟ أم الانتظار خمس سنوات أخرى حتى يتم البت والحكم في القضية ويعود الرفض والتعيين؟ النسيان أو الانتظار يمكّن المليار والمائتي مليون من الذوبان والتلاشي وتصبح القضية شرم برم ياخيار!!". وينهي الكاتب مؤكداً "لن ينسى الناس حقوقهم وهم منتظرون فقط.. فمن المعني بانتظارهم الطويل هذا؟".

"غاصب" تتبنى صرخة خريجات "العلوم الاجتماعية" بكلية معلمات المرحلة الابتدائية
تطالب الكاتبة الصحفية زينب غاصب في صحيفة "الحياة" وزارة الخدمة المدنية، بتعيين خريجات قسم العلوم الاجتماعية، من كلية إعداد معلمات المرحلة الابتدائية، بجامعة جازان، مدرسات للتاريخ والجغرافيا، بدلا من "المرمطة" الطويلة العريضة لهن بين جنبات الوزارة، ففي مقالها "إيميل حائر.. لمَن يهمهم الأمر" تقول الكاتبة "وقعت في حيرة شديدة وأنا أبحث عن عنوان مناسب لهذا الإيميل الذي وصلني من مجموعة من طالبات خريجات من جامعة «جازان» قسم العلوم الاجتماعية، مختارين أن تكون هذه الصحيفة صوتهن إلى جهات الاختصاص، وها أنا أنقله كما جاء من دون زيادة أو نقصان، يقول الإيميل: "نحن خريجات دفعة 1431-1432 من جامعة جازان، كلية إعداد معلمات المرحلة الابتدائية بمحافظة «صامطة»، وحاصلات على درجة البكالوريوس في التعليم الابتدائي من قسم العلوم الاجتماعية، تخصّص «العلوم الاجتماعية»، وككل الخريجات اللاتي يأملن الحصول على وظيفة بعد التعب والمشقة والعناء، وكما تعبنا نريد أن نجني ثمار تعبنا، وكان الفرج بأن أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن توافر وظائف تعليمية لجميع التخصّصات، وتم الإعلان عن موعد التقديم، وزاد الحلم والأمل عندما قاموا بإعلان الاحتياج لجميع التخصّصات من دون شرط إثبات الإقامة، ولم نهتم ببُعد المسافة، ولكن كانت المفاجأة المريرة عندما قمنا بالتسجيل، ولم نجد تخصّصنا «العلوم الاجتماعية»، فقامت إحدى الخريجات من هذا التخصّص بالإرسال إلى أيقونة الدعم والمساندة الموجودة في نظام التوظيف «جدارة»، فقاموا بالرد عليها في أقل من ثلاث ساعات، بقولهم «راجعوا أقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية»، وقامت أخرى بالاتصال على المقر الرئيس لوزارة الخدمة المدنية بالرياض «الفرع النسوي»، فكان الرد بقولهم «راسلي الدعم والمساندة»، فردّت بأننا لم نحصل على أي رد، فردّت عليها «راجعي أقرب فرع في المنطقة»، وتجمّع عدد من الخريجات وذهبنا إلى وزارة الخدمة المدنية الفرع النسوي بمنطقة جازان يوم السبت «6 - 2 - 1433ه»، وأردنا الدخول على مديرة القسم فلم تتجاوب مع مشكلتنا واكتفت بالرد بقولها «سنرسل خطاباً وأنتن تابعن الموقع»، وعندما لم نحصل على أي إجابة قررنا الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم، لعلنا نجد الحل واكتفوا بقولهم «هذا الموضوع ليس بأيدينا»، فعدنا مرة أخرى إلى وزارة الخدمة المدنية فرع الرجال، فذهب أحد أولياء الأمور واستفسر عن ذلك، فأجابه أحد الموظفين «المشكلة في التخصّص» فالتخصّص «مبهم» هل هو «تاريخ، أم جغرافيا، أم تربية وطنية»، سوف نرفع لكن شكوى إلى الفرع الرئيس لوزارة الخدمة المدنية بمنطقة الرياض، وسوف يكون هناك أحد الحلين، إما أن ينزل التخصّص في موقع الخدمة المدنية، أو أنهم سيقومون بتغيير تخصّصهم إلى تخصص أكثر دقة، بحيث تختار الخريجة ما بين التاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية"، وتعلق الكاتبة بقولها "هل يُعقل هذا؟ قامت مجموعة أخرى من الخريجات بالمراجعة، وكانت هناك ردود متناقضة ما بين لم يتم الرد على شكواكن وما بين انتظرن إلى الأسبوع المقبل، وما بين سوف نتصل بكن إذا وجدنا لكن حلاً. وما زالت الآمال معلقة، والطموحات في يد مجهول؟ إضافة إلى استبعادنا من مكافآت «حافز» بحجة أننا ما زلنا منتسبات لإحدى الجامعات، وهذا غير صحيح، إذ تسلمنا وثائق تخرجنا في 23 - 7 - 1432ه، وإن كان من خطأ فهو من جامعتنا التي تركتنا معلقات في نظامها وليس منا، فأي حرمان بعد هذا الحرمان". وتنهي الكاتبة بمناشدة الوزارة تعيينهن مدرسات للجغرافيا والتاريخ وتقول "بحسب معلوماتي أن مصطلح «علوم اجتماعية» يعني «تاريخ، وجغرافيا، وتربية، وعلم نفس، وعلم اجتماع»، وأضيفت إليها التربية الوطنية، وبما أن الخريجات من كلية إعداد المعلمات للمرحلة الابتدائية، وهذه المرحلة لا يوجد فيها لا تربية ولا علم نفس ولا علم اجتماع، فلماذا هذه «المرمطة» الطويلة العريضة يا وزارة الخدمة المدنية، وبالإمكان ومن دون هذه التعقيدات تعيينهن على التاريخ والجغرافيا، ولا تحتاج المسألة إلى كل هذا الدوران والمناورة".