علمت "سبق" أن مديرية الدفاع المدني أوقفت إصدار تراخيص شهادات السلامة وصلاحية المنشأة للمدارس الحكومية والأهلية في وزارة التربية، الواقعة في مبان مستأجرة لم تعتمد أصلاً للتعليم لافتقادها وسائل السلامة نتيجة لما تمثله من خطورة على حياة الطالبات والطلاب عند حدوث الكوارث. واشترطت المديرية تصديق الإدارة الهندسية في إدارات التعليم لإصدار هذه الشهادات للمدارس الحكومية والأهلية المصممة كمدارس تعليمية في تنظيم جديد صدر حديثاً. وأكد مدير الدفاع المدني في جدة عبدالله الجداوي تعميد الجهات المختصة والمخول لها بإصدار تراخيص شهادة سلامة وصلاحية المنشأة بعدم إصدار أي شهادة لأي مدرسة حكومية أو أهلية مصممة ومنشأة من الأساس للاستخدام كمنشأة تعليمية، إلا وفق الشروط الآتية للمدارس الحكومية والأهلية التي تقع في مبان نموذجية معدة أصلاً كمبان مدرسية: أولاً: الالتزام بإحضار شهادة التحمل والسلامة الإنشائية والمعمارية والسلامة الكهربائية لكافة المباني التعليمية، إضافة لسلامة سلالم ومخارج الطوارئ، ومطابقتها للمواصفات من قبل مكاتب هندسية فئة أ، على أن يتم تصديق هذه الشهادات من قبل الإدارة الهندسية في إدارات التعليم قبل الإحالة للدفاع المدني. ثانياً: تتم إحالة المنشأة لإصدار تقارير سلامة المنشأة من قبل إدارة التعليم ورفض أي طلب مخالف لذلك. ثالثاً: عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية والمحددة "3م2" لكل طالب أو طالبة داخل الفصل الدراسي، واحتساب جميع العاملين في هذه المنشآت التعليمية ضمن الطاقة الاستيعابية مع تحديد عدد شاغلي تلك المدارس فعلياً ضمن الإحالة. وحذرت مديرية الدفاع المدني إدارات التعليم بعدم إصدار أي شهادة لأي منشأة تعليمية إلا بعد توفر تجهيزات ومتطلبات السلامة بشكل كامل، وعلى أن تتم متابعة الصيانة خلال فترة صلاحية المنشأة.
