شركة الغاز تعلن: سنلتزم بتعبئة 50 ألف أسطوانة بلاستيكية كحدٍ أقصى

أكّدت إيقاف بيع الجديدة نزولاً عند مقترح وزارة التجارة والصناعة

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، استمرارها في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي الموجودة لدى المواطنين بمقدار 50 ألف أسطوانة كحدٍ أقصى، مع إيقاف بيع الجديدة منها، مؤكدةً أن قرارها يأتي نزولاً عند مقترح وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت الشركة إلى توقيع عقد اتفاقٍ، أمس، في مقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور كلٍّ من: صالح بن موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك، المهندس محمد بن إبراهيم الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية، صالح بن عبد الله الكريديس نائب رئيس مجلس إدارة شركة حذار،
مبينةً أن المجتمعين اتفقوا على البنود التالية:
أولاً: الموافقة على مقترح الوزارة الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 7 /11 /2009م، والالتزام بها، خصوصاً الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة، المتعلقة بضمان الطرف الثاني وهو شركة حذار للتصنيع باستبدال الأسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية للمواطنين أو الموزعين في حالة رغبة المواطن ذلك، والإسراع فوراً بتعويضه عن قيمة الأسطوانة.
ثانياً: استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي من خلال مراكز شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
ثالثاً: الاكتفاء من قبل شركة حذار بما تم استيراده من أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي، وإيقاف بيع الأسطوانات الجديدة منها اعتباراً من تاريخ توقيع هذا المحضر.
رابعاً: أن يتم الاكتفاء بتعبئة خمسين ألف أسطوانة بلاستيكية كحدٍ أعلى لعدد الأسطوانات المصنوعة من البلاستيك المقوّى بالزجاج الليفي والمستخدمة لدى المواطنين، وتقوم شركة حذار بإعادة تصدير ما لديها من أسطوانات تم استيرادها وتفوق هذا العدد.
خامساً: يجوز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية إيقاف تعبئة الأسطوانات البلاستيكية بعد التنسيق مع الوزارة إذا توافرت للشركة معلوماتٌ تفيد بعدم صلاحية هذه الأسطوانات وخطورتها على المواطنين.
سادساً: تلتزم شركة حذار وعلى مسئوليتها الكاملة بتحمُّل كل ما ينتج عن الجوانب الفنية، بما في ذلك جودة الأسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية، مع عدم مسئولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب.
علماً أن أتعاب التشغيل لهذه الاتفاقية لا توجد لها أي أثر مالي يستحق الذكر.