خادم الحرمين يرعى فعاليات منتدى البنية التحتية وتأثيرها على البيئة

بمشاركة 1000 خبير و13 من أمناء المدن ومنظمات خليجية وعربية ودولية

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، يعقد المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة أعماله يوم الأحد 21 صفر الحالي في فندق حياة بارك بجدة، وبحضور الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية و13 أمين مدينة سعودية و1000 مشارك وباحث ومهتم، وذلك تحت شعار "استعراض مشاريع البناء الأخضر والبني التحتية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج".
ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبشراكة استراتيجية لأمانة محافظة جدة، وتنظمه الجمعية السعودية للبيئة، وزراء ومتحدثون وأمناء المدن الخليجية والمتخصصون والمهتمون والباحثون في مجال البنية التحتية والبناء الأخضر وأثرهما على البيئة، كما يشهد المنتدى وجود مشاركات لعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
ورفع الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، رئيس جمعية البيئة السعودية، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لرعايته للمنتدى، مبيناً أن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة "بيئتي- علم أخضر وطن أخضر بالمشاركة تحلو الحياة"، سيوفر من الميزانية التي تصرف في مجال الصحة والاقتصاد والبيئة في السعودية الكثير، مشيراً إلى أن هذا التوفير يمكن توجيهه إلى نشاطات أخرى أكثر نفعاً للمواطن والوطن.
وشدد على أن المملكة ليست بمعزل عن العالم في قضايا البيئة، مبيناً أن خسارة العالم العربي خلال العقود الأربعة الأخيرة، من جراء الكوارث بسبب ضعف الاهتمام بالبيئة، بلغت 22 مليار دولار وفق تقرير دولي حول الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية أعدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة.
ولفت إلى أهمية اتخاذ تدابير وقائية تتسم بالكفاءة من شأنها تقليل حجم الخسائر، ومن ذلك رفع الوعي والثقافة البيئية في المجتمعات العربية، مؤكداً أن حجم الخسائر من جراء الكوارث الطبيعية والبيئية لم يقف عند حدود العالم العربي، بل تجاوزه للعالم كله، الذي تكبد خسائر تصل إلى 350 مليار دولار عام 2011م وفق دراسة لإحدى شركات التأمين السويسرية.
كما أعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى إلى الوصول إلى مجتمع على مستوى عال من الوعي والممارسات الايجابية التي تكفل حماية البيئة في هذه الدول، والعمل على نشر ورفع الوعي البيئي بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وبعلاقة البيئة بالتنمية، وبالإجراءات التي تتخذ لحل المشكلات البيئية وبإدارة البيئة ورقابتها، بحيث ترتقي سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع الخليجي، إلى جانب الدعوة لتطبيق السلوكيات البيئية الإيجابية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال المقبلة، والسعي لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها، أو سن قوانين جديدة لضمان جودة وحماية البيئة.