المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة.. الأسبوع المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين.. بشعار "استعراض مشاريع البناء الأخضر والبنى التحتية "

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يعقد المنتدى الخليجي الدولي للبيئة التحتية وتأثيرها على البيئة إعماله يوم الأحد 21 صفر الحالي في فندق حياة بارك بجدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية و13 أمين مدينة سعودية و 1000 مشارك وباحث ومهتم تحت شعار استعراض مشاريع البناء الأخضر والبنى التحتية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج.
1000خبير ومهتم وباحث و13 من أمناء المدن السعودية ومنظمات خليجية وعربية ودولية
ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبشراكة إستراتيجية لأمانة محافظة جدة وتنظمه الجمعية السعودية للبيئة وزراء ومتحدثون وأمناء المدن الخليجية والمتخصصون والمهتمون والباحثون في مجال البنية التحتية والبناء الأخضر وأثرهما على البيئة كما يشهد المنتدى وجود مشاركين من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة .
وقال سموه أن ذلك يجسد اهتمامه ودعمه المتواصل حفظه الله للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم الثقافة البيئية لدى كافة القطاعات وشرائح المجتمع، مشيرا إلى اهتمام سموه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود واهتمامه الذي يوليه للعمل البيئي، من أجل بيئة نظيفة قادرة على النمو وحماية الأجيال.
وشدد سموه على أن المنتدى يستقطب عددا كبيرا من المسئولين والمختصين في شؤون البيئة والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي وشخصيات وخبراء عالميين في مجالي البناء الأخضر وبنية النقل التحتية ، إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال .
وشكر سموه جمعية البيئة السعودية التي تقوم بتنظيم هذ المنتدى وجهودها من اجل تحقيق رسالتها وهو وجود البيئة النظيفة والمتجددة .
ورحب سموه بجميع المشاركين في المنتدى الملتزمين بضمان ازدهار منطقة الخليج من وزراء وخبراء ومهتمين ومنظمات وجمعيات تعمل في حماية البيئة من الأخطار المحدقة بها .
الأمير تركي بن ناصر: 22 مليار دولار خسارة العالم العربي خلال العقود الأخيرة جراء الكوارث وضعف الاهتمام بالبيئة
وبين سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدا لعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية أن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة (بيئتي- علم اخضر وطن اخضر بالمشاركة تحلو الحياة) .سيوفر من الميزانية التي تصرف في مجال الصحة والاقتصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية الكثير وان هذا التوفير يمكن توجيهه إلى نشاطات أخرى أكثر نفعا للمواطن والوطن .
وشدد سموه على أن المملكة ليست بمعزل عن العالم في قضايا البيئة، فخسارة العالم العربي خلال العقود الأربعة الأخيرة، جراء الكوارث بسبب ضعف الاهتمام بالبيئة، بلغت 22 مليار دولار وفق تقرير دولي حول الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية أعدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة .
ولفت سموه إلى أهمية اتخاذ تدابير وقائية تتسم بالكفاءة من شأنها تقليل حجم الخسائر ومن ذلك رفع الوعي والثقافة البيئية في المجتمعات العربية.
وأكد سموه أن حجم الخسائر جراء الكوارث الطبيعية والبيئية لم يقف عند حدود العالم العربي بل تجاوزه للعالم كله، الذي تكبد خسائر تصل إلى 350 مليار دولار عام 2011م وفق دراسة لإحدى شركات التأمين السويسرية.
وأوضح سموه "إن جمعية البيئة السعودية حرصت على الأخذ بمفهوم المحافظة على البيئة من منطلق الدين الإسلامي الحنيف وتطبيقاً للنظام العام للبيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعميق ذلك الفهم على كافة المستويات لضمان المشاركة الفعالة من قبل مختلف شرائح المجتمع في صون وحماية البيئة مضيفا أن تأسيس جمعية البيئة السعودية مكملا لهذه الجهود. وأضاف أن الجمعية مؤسسة وطنية لا ربحية تهدف إلى تنمية البيئة السعودية وتحسين أوضاع البيئة في مختلف المحافظات وتشجيع العمل التطوعي لخدمة قضايا البيئة إضافة إلى وتعزيز السلوكيات والكفاءات البيئية وتطوير البرامج التوعوية بغية إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع حيال البيئة وأن تكون الجمعية مركزا بيئيا نموذجيا في نهاية العام الحالي 1433ه.
وأشار سموه أن البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة تحت عنوان ( بيئتي علم أخضر وطن أخضر) يهدف إلى الوصول إلى ثقافة بيئية تبدأ من روح المجتمع وأبنائه سواء فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة من حيث الصحة العامة إلى القضايا الأكثر أهمية كإدارة تدوير النفايات والتغيير المناخي وتأثير التلوث الهوائي والبيئة البحرية والساحلية والتسوق البيئي وترشيد الاستهلاك والصحة والبيئة.
وشدد على أن البرنامج يهدف إلى تبادل الأفكار والآراء لتنفيذ الفعاليات والبرامج التي من شأنها زيادة الوعي والارتقاء بمستوى البيئة للأجيال القادمة مشير إلى الدور المهم والفاعل الذي يمكن أن تقدمه وزارة التربية والتعليم في تقديم نموذج متفرد لبث وغرس ثقافة العمل البيئي بين طلاب وطالبات المدارس الذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع بكافة فئاته العمرية من خلال تبني الوزارة لبرنامج تبني مفاهيم مدارس الحس البيئي الذي يعد أحد أهم أدوات البرنامج الوطني البيئي وقال إن التعاون ينطلق من تأكيد أهمية المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على البيئة مما يسهم في خلق أجيال لديها الوعي الكامل في المحافظة على البيئة.
وأعلن سموه أن برنامج علم اخضر وطن اخضر سيدخل هذا العام مرحلته الثانية موضحا أن مدة تحقيق البرنامج الوطني للبيئة حددت بعشرة سنوات مقسمة إلى 3 مراحل لافتا النظر إلى أن وثيقة "بيئتي علم أخضر وطن أخضر" تهدف إلى الحد من تدهور البيئة ولابد من وجود مثل هذا البرنامج الوطني.
ولفت الأمير تركي بن ناصر إلى أن البرنامج سيعمل على وجود مدارس نموذجية يتوفر فيه الحس البيئي في جميع المراحل التعليمية ضمن النشاط اللامنهجي وبطريقة مبسطه جدا من اجل وجود أجيال جديدة تعي وتدرك معنى الحس والثقافة البيئية.
وقال سموه أن قضايا البيئة و التنمية المستدامة من أهم قضايا العصر التي تشغل بال الكثير من الدول والمنظمات العالمية التي تسعى إلى حماية كوكب الأرض.
وأعرب سموه عن أمله في أن يخرج منتدى البنية التحتية في دول الخليج إلى الوصول إلى مجتمع على مستوى عال من الوعي والممارسات الايجابية التي تكفل حماية البيئة في هذه الدول والعمل على نشر ورفع الوعي البيئي بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية وبعلاقة البيئة بالتنمية وبالإجراءات التي تتخذ لحل المشكلات البيئية وبإدارة البيئة ورقابتها بحيث ترتقي سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع الخليجي إلى جانب الدعوة لتطبيق السلوكيات البيئية الايجابية و تعزيز السلوكيات الايجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال القادمة والسعي لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها أو سن قوانين جديدة لضمان جودة وحماية البيئة.