"العمل" تستحدث 5 أنشطة اقتصادية جديدة لضبط التوطين في "نطاقات"

ليتواكب مع متطلبات السوق ومراعاة أحجام العمالة في المنشآت

استحدثت وزارة العمل 5 أنشطة اقتصادية جديدة ضمن البرنامج الذي تطبقه على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها، تطبيقاً لمبدأ العدالة والواقعية والشفافية التي يتميز بها برنامج نطاقات، بعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لجان الغرف التجارية، مؤكدة على شمولية البرنامج لجميع الأنشطة ليتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المحدثة هي أنشطة رياض الأطفال، والمخابز وتجارة الخبز، والخرسانة الجاهزة، وتقنية المعلومات، والمدارس الحكومية والأهلية "بنين"، ليصل بذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي صنّفتها الوزارة إلى 45 نشاطاً.
وفي ما يتصل بإضافة أو فصل نشاط، نوهت الوزارة إلى أنها تستقبل ما يرد من القطاع الخاص من طلبات تتعلق بهذا الشأن كمرحلة أولى، ومن ثم يتم عرض هذه الطلبات على لجنة مشكّلة من مسؤولي الوزارة كمرحلة ثانية، وذلك لدراسة الطلب، حيث يتم إرسال الطلبات التي تمت الموافقة على إضافتها أو فصلها من قبل اللجنة المشكلة ليتم على ضوء ذلك تحليلها ودراستها دراسة تحليلية وعلمية، وبناء على تلك النتائج يتم العرض على مجلس نطاقات لاعتمادها.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة إلى تصحيح أوضاعها، بالتقديم عبر خدمات وزارة العمل الإلكترونية لخدمة تعديل النشاط أو عبر مكاتب العمل لتغيير أنشطتها حسب الوضع الجديد.