"هاكرز أنونيموس" يخترقون مواقع ضباط غربيين ومسؤولين ب"الناتو"

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس" اخترقوا مواقع ضباط في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالت الصحيفة إن المجموعة نشرت آلاف العناوين البريدية الالكترونية وكلمات السر المشفرة لمسؤولين بريطانيين في الدفاع والاستخبارات والشرطة وسياسيين ومستشارين في حلف الأطلسي.
وقالت الصحيفة: "ان القراصنة الذين يعتقد أنهم جزء من جماعة "أنونيموس" تعرفوا على مدخل غير مصرح به إلى معلومات شركة الاستشارات الأمريكية (ستراتفور) المتخصصة في الشؤون الخارجية والقضايا الأمنية ومقرها تكساس وحصلوا على أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بنحو 75 ألف مشترك في الشركة وعناوينهم بما في ذلك 462 حساباً في المملكة المتحدة".
كما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية: "إن معلومات مفصلة عائدة ل 221 مسؤولاً عسكرياً بريطانياً و242 من موظفي حلف الأطلسي كانت من بين قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات الخاصة التي كشف عنها القراصنة. كما تم الكشف عن تفاصيل الموظفين المدنيين العاملين في قلب الحكومة البريطانية، بما في ذلك ديوان رئاسة الوزراء والمستشارون في منظمة الاستخبارات المشتركة، التي هي بمثابة عيني وأذني رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حيال المعلومات الحساسة".
وأضافت "الجارديان": "إن سبعة مسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء, و45 مسؤولاً بوزارة الخارجية, و14 مسؤولاً بوزارة الداخلية و67 ضابطاً في شرطة سكوتلند يارد ومسؤولين آخرين في الشرطة، واثنين من موظفي الأسرة الملكية, كانوا من بين الدوائر الحكومية البريطانية الأخرى المتأثرة بعملية القرصنة. كما أن هناك أيضاً 23 شخصاً يعملون في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين من بينهم النائب العمالي جيريمي كوربن, كانوا من بين ضحايا عملية القرصنة".
ووفقا للصحيفة لم يقتصر الخرق على المسؤولين البريطانيين فقد تعرض 173 جنديا أمريكيا خدموا في أفغانستان و170 في العراق للاختراق من القراصنة الذين نشروا أيضاً بيانات شخصية لنائب الرئيس الأمريكي السابق دان كويل ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر.
ونسبت "الجارديان" إلى متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله "نحن على علم بنشر تفاصيل مشتركين في موقع ستراتفور على شبكة الإنترنت، وفي الوقت الحاضر لا يوجد أي دليل على أي تهديد لأنظمة حكومة المملكة المتحدة، وتم إصدار توجيهات بشأن التعامل مع مثل هذه التهديدات للدوائر الحكومية".