الحناكي: أرقام موازنة 2012 والإنفاق الحكومي "بشائر خير"

أكد أن السياسة الحكيمة جنبت الاقتصاد السعودي الأزمات العالمية

قال رجل الأعمال عبد الرحمن بن صالح الحناكي، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة: إن الموازنة الجديدة التي بلغ فيها حجم المصروفات 690 مليار ريال، ستسهم في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن السعودي، وتعزيز تواصل تنمية الاقتصاد الوطني، الذي حقق نمواً بنسبة قدرها 7 % خلال عام 2011، وهذا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب اقتصاديات العالم منذ عام 2008.
وأكد أن توفيق الله ثم سياسة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة قادت البلاد إلى مناطق اقتصادية آمنة حتى إن ميزانية العام المالي المنتهي حققت فائضاً بلغ 306 مليارات ريال، على الرغم من بنود الصرف الإضافية وحجم المشاريع والنفقات الحكومية، متوقعاً أن ينعكس ذلك على المواطن في جميع شؤون حياته.
وأشار إلى أن الأرقام الضخمة التي تضمنتها الميزانية تمثل بشائر خير تعزز مسيرة التنمية المباركة التي تعيشها البلاد في مختلف المجالات، خاصة في الحقل الاقتصادي والتنموي، والمشاريع الاستثمارية التي تمثل بعداً إستراتيجياً حكيماً للإنفاق الحكومي، الذي يستهدف دعم خطط تنويع مصادر الاقتصاد القومي.
وتوقع الحناكي أن يشهد العام المالي الجديد 2012، مزيداً من النمو الاقتصاد الوطني، مع توالي انتهاء الكثير من المشاريع، والمضي قدماً في إنجاز مراحل متقدمة في مشاريع أخرى، ستسهم في تنمية الاقتصاد والقطاع الخاص، وفتح الفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتطلع للتعاون مع وزارة الإسكان في بناء 500 ألف وحدة، كما أن هذا الدعم لقطاع الإسكان سيشعل المنافسة في سوق العقار، ليتكامل مع تطلعات الحكومة نحو القضاء على أزمة الإسكان.
من جهته، قال الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عبدالرحمن الحناكي القابضة, رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية: إن الميزانية التاريخية تجسد قوة الاقتصاد السعودي ونهجه المتوازن الذي واجه كل الظروف التي شهدها العالم من الأزمات المالية بالحكمة والاقتدار والتعامل معها بكفاءة عالية، رجحت فيها حسن القيادة والاهتمام في اقتصاديات الداخل التي تلمس حياة المواطن.
وأضاف أن "أوجه الصرف في الميزانية ترتكز على بناء الإنسان والمكان، حيث الخدمات العامة والتعليم والصحة، إضافة إلى المشاريع التنموية، وهذه مجتمعة ستشكل صمام الأمان للاقتصاد الوطني ضد أي تقلبات قد تكشف عنها السنوات المقبلة في ما يخص أسعار النفط، المكون الرئيسي للميزانية".
وأشار الدكتور الحناكي إلى أن قطاعات الأعمال والمواطنين يعولون على وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد، الدكتور محمد الجاسر، الكثير في الدفع بخطط التنويع الاقتصادي إلى مراحل متقدمة، في ظل الفوائض الضخمة التي تشهدها الميزانية، والرغبة السياسية الحكمية في استثمار الثروات الحالية للأجيال المقبلة، وفي التحوط من التقلبات الاقتصادية.
واستطرد أن تنويع مصادر الدخل يقوم على خيار المشاريع الاستثمارية والتنموية، مشيراً إلى أن تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل، يشكل ركيزة من ركائز تحقيق التنمية المتوازنة وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى إسهامه في توفير المساكن، وبالتالي الحد من التضخم، ودعم ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.