اقتصاديون ل البلاد: الاقتصاد السعودي تجنب الازمات العالمية

قال رجل الاعمال عبد الرحمن بن صالح الحناكي رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة إن الموازنة الجديدة التي بلغ فيها حجم المصروفات 690 مليار ريال، ستسهم في تحقيق مزيداً من الرفاه للمواطن السعودي، وتعزيز تواصل تنمية الاقتصاد الوطني، الذي حقق نمواً بنسبة قدرها 7 % خلال العام 2011، وهذا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب اقتصاديات العالم منذ العام 2008, وأضاف أن توفيق الله ثم سياسة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة قادت البلاد إلى مناطق اقتصادية آمنة حتى أن ميزانية العام المالي المنتهي، حققت فائض بلغ 306 مليارات ريال، رغم بنود الصرف الإضافية وحجم المشاريع والنفقات الحكومية، متوقعاً أن ينعكس ذلك على المواطن في جميع شؤون حياته.
وتوقع الحناكي، أن يشهد العام المالي الجديد 2012، مزيداً من النمو الاقتصاد الوطني، مع تتالي انتهاء العديد من المشاريع، والمضي قدماً في إنجاز مراحل متقدمة في مشاريع أخرى، ستسهم في تنمية الاقتصاد والقطاع الخاص، وفتح الفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتطلع للتعاون مع وزارة الإسكان في بناء 500 ألف وحدة , كما أن هذا الدعم لقطاع الإسكان سيشعل المنافسة في سوق العقار، ليتكامل مع تطلعات الحكومة نحو القضاء على أزمة الإسكان.
فيما قال من جانبه الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عبدالرحمن الحناكي القابضة , رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية، إن الميزانية التاريخية تجسد قوة الاقتصاد السعودي ونهجه المتوازن الذي واجه كل الظروف التي شهدها العالم من الأزمات المالية بالحكمة والاقتدار والتعامل معها بكفاءة عالية، رجحت فيها حسن القيادة والاهتمام في اقتصاديات الداخل التي تلمس حياة المواطن.