مجلس الشورى يناقش مشروع "الحماية من الإيذاء"

تحديد وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذه

ناقش مجلس الشورى في جلسة اليوم، مشروع نظام الحماية من الإيذاء، والهادف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة لمَن وقع عليه الإيذاء والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبّب ومعاقبته.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى، في تصريحٍ عقب الجلسة التي رأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تأتي تأكيداً على جهود المملكة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ومكافحة الأنشطة الإرهابية بالمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن إلغاء تحفظ المملكة على بعض فقرات مشروع انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات ولائحتها التنفيذية المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970 م، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في الأول من يونيو 2000 م.
وبعد المداولات وافق المجلس على إلغاء التحفظ على الفقرتين، والذي سيتيح لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية العمل في إطار هاتين الاتفاقيتين على المستوى الدولي.
وبين اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
كما وافق المجلس على مشروع المذكرة والتي تتألف من سبع فقرات تهدف إلى ترسيخ وتوثيق التعاون بين البلدين في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، وتزيد من إمكانية اكتساب الخبرات التي ترفع من قدرة الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بها في جوانب الخدمة والبحوث وتبادل الخبرات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء والذي يتألف من ست عشرة مادة، ويهدف مشروع النظام إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبّب ومعاقبته.
كما يهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.
ورأى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأفاد بأن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد عقدت من أجل مناقشة الموضوع عدة اجتماعات استضافت خلالها العديد من مندوبي ومندوبات القطاعَين الحكومي والأهلي المهتمين بهذا الشأن لاستطلاع آرائهم، لافتاً إلى أن النظام تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام مما يكفل الحماية لمن يتعرّض للإيذاء.
وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء، خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري وتأثيرها السلبي في الفرد والمجتمع، وأكدت اللجنة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له.
وحددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية. وعرّفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخصٍ آخر يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام.
وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والآراء بشأن مشروع النظام وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.