كاتب يطالب بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثناء دفعة واحدة

"الحربي": هكذا تُصرف إعانة العاطلين في أغلب دول العالم

تظل هموم المواطنين، وخاصة الشباب، هي الشغل الشاغل لأعمدة الرأي، فيطالب كاتب بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثناء دفعة واحدة، فيما يرى كاتب آخر أن إعانة البطالة في برنامج "حافز" باختصار (طلعت فاشوش)، ولن تصرف إلا لقلة قليلة، تنطبق عليهم شروطها العجيبة.

كاتب يطالب بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثناء دفعة واحدة
يطالب الكاتب الصحفي د. محمد عثمان الثبيتي في صحيفة "المدينة"، بتثبيت جميع المُعينين على البنود دون استثاء دفعة واحدة، مشيراً إلى عدة أوامر ملكية بترسيم موظفي البنود دون استثناء، لكن نسبة مَن تمّ تثبيتهم لم تقضِ على هذه الظاهرة، يقول الكاتب " تُشرف المُهلة التي حددها الأمر الملكي رقم1895/م ب، وتاريخ23 /3 / 1432القاضي بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المُعينين على البنود على الانتهاء؛ إذ وُضع له إطار زمني يبدأ تنفيذه مع بداية عام1433، واُستثنيَ من هذا الوقت المُحدد الجهات التي تتوافر لديها شواغر فيُمكنها تثبيت موظفيها على الأرقام الشاغرة لديها، ريثما يتم دعمها بوظائف مُستحدثة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية". ويعلق الكاتب بقوله "لكن كما يقول المثل الشعبي: ليالي العيد بيِّنة من عصاريها؛ إذ لم يلح في الأفق أي بوادر إيجابية من أي جهة حكومية تبعث الطمأنينة في نفوس المُستهدفين، بل بالعكس فقد كانت معظم تصريحات المسئولين تعكس أن ثمة ضوابط ومعايير وُضعت ستكون حتماً مُعوقات في سبيل حصول موظفي البنود على حقوقهم الوظيفية التي سلبتها البنود في الماضي، وستواصل سلبها المعايير والضوابط في المستقبل". ويمضي الكاتب قائلاً "هذا الترقب والتخوف لم يأتِ من فراغٍ، بقدر ما كانت الخبرة المتراكمة لديهم هي دافع ذلك الترقب المُقلق؛ نظراً للتسويف الذي تُمارسه الجهات ذات العلاقة لما يُسند إليها من قرارات وتوجيهات لعل من أبرزها:
- الأمر الملكي رقم8422/م ب وتاريخ25/6/ 1426 القاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، ولكن الواقع أن نسبة مَن تم تثبيتهم لم تقضِ على ظاهرة البنود، وإلا لتم إغلاق هذا الملف من ست سنوات ونصف.
- الأمر الملكي الكريم رقم293/م ب وتاريخ 5 /8 / 1428 لدراسة بقية البنود في ستة أشهر، ولكن تمددت هذه المهلة بقدرة قادر إلى أربع سنوات، والمؤلم أن شيئاً إيجابياً في هذا الصدد لم يحدث.
- الأمر الملكي الكريم رقم1895/م ب وتاريخ 23 /3 / 1432 القاضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات ونص الأمر الملكي على شغل الشواغر هذا العام، ولكن لم نجد من موظفي البنود من باشر على تلك الشواغر، مما يعني أن هناك بطئاً غير مُبرر في تنفيذ الأوامر، وهذا ما أكده بعض أعضاء مجلس الشورى عند مناقشتهم تقرير وزارة الخدمة المدنية، ناهيك عن وجود أكثر من 156 ألف وظيفة شاغرة، فلماذا لا يُستفاد منها في تثبيت موظفي البنود من خلال توزيعها أو تحوير مُسمياتها للأجهزة الحكومية؟ "، ثم يشير الكاتب إلى بعض التصريحات لمسؤولين ويقول "تصريح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن من كان مشمولاً بنظام التأمينات الاجتماعية قبل الترسيم يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع الذي يتيح لهم نقل خدماتهم من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد للاستفادة منها عند تسوية مستحقاتهم التقاعدية في المستقبل، ولم يذكر من لم يكن مشمولا بنظام التأمينات بمعنى أن من عمل 20 سنة دون تأمينات تضيع عليه تلك السنوات التي ذهبت من زهرة عمره وهو يعمل في دائرة حكومية! قيام لجنة تثبيت موظفي البنود في وزارة الخدمة بإلغاء مسمى الوظائف التي تشتمل على بدلات مثل مسجل معلومات وناسخ آلة، نظراً لكثرة المتقدمين على تلك المسميات، إذاً أصبح المقياس هو العدد وليس الكفاءة!". وينهي الكاتب بالقول "لذا يطالب جميع موظفي البنود بما يلي:
- تثبيت الجميع دون استثناء دفعة واحدة.
- احتساب الفترة الزمنية بين القرار والمباشرة ضمن خدمة المُثبتين.
- صرف الفروقات بين القرار الملكي والمباشرة بأثر رجعي.
- احتساب العلاوة السنوية".

"الحربي": هكذا تُصرف إعانة العاطلين في أغلب دول العالم
يرى الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة "عكاظ"، أن إعانة البطالة في برنامج "حافز" باختصار (طلعت فاشوش) ولن تُصرف إلا لقلة قليلة تنطبق عليهم شروطها العجيبة، مشيراً إلى أن صرف إعانة العاطلين في أغلب دول العالم، تختلف عمّا يجري في برنامج "حافز"، حيث إنها جزءٌ من برنامج التوظيف، ففي مقاله "إعانة أم ... ؟!" يقول الكاتب "في صفحة كاملة نشرت وزارة العمل شروط إعانة العاطلين، وكان كل شرط من هذه الشروط أصعب من الثاني لدرجة أنني تخيلت أنها صُممت خصيصاً كي لا تنطبق على أحد. لماذا اللف والدوران يا بني حافز؟ ..(قولوا ما فيه فلوس وخلصونا) .. لقد تبهذل العاطلون والعاطلات أثناء التسجيل في البرنامج، وتزاحموا أمام البنوك للحصول على حسابات بنكية تصب فيها وزارة العمل الإعانة المنتظرة وطردتهم البنوك شر طردة؛ لأنهم عاطلون ولن تستفيد من تزاحمهم سوى وجع الدماغ، وفي نهاية الفيلم لم تأت الإعانة في موعدها، بل وضعت الوزارة شروطاً في غاية الصعوبة، ثم وضعت جملة في نهاية الإعلان تقول فيها إن الإعانة سوف تصرف لمَن تنطبق عليهم هذه الشروط لمدة عام واحد فقط فتخيلت أنها ترسل رسالة مبطنة للمتقدمين ملخصها: (المسألة لا تستحق كل هذا العناء)". ويعلق الكاتب بقوله "باختصارالإعانة (طلعت فاشوش) ولن تصرف إلا للقلة القليلة الذين سوف تنطبق عليهم هذه الشروط العجيبة، والله يعوض علينا وعليكم، وهذا ما كنت أتوقعه منذ الإعلان عن برنامج حافز. والمشكلة هنا ليست في (الفاشوش)، بل في مبدأ صرف الإعانة. فمن تابع الموضوع منذ خطواته الأولى يشعر بأن الوزارة لديها مبلغ محدد تريد أن توزعه على عدد محدد من العاطلين اعتباراً من بداية العام الهجري حتى نهايته، ثم تنتهي الحكاية من أساسها.. وكل عام وأنتم بخير!"، ويمضي الكاتب قائلا "أود بهذه المناسبة (الفاشوشية) أن أشرح لكم فكرة صرف إعانة العاطلين في أغلب دول العالم. حيث توجد هيئة مركزية تكون مهمتها صرف الإعانة للعاطلين والبحث عن وظائف لهم في الوقت ذاته، بحيث إن العاطل يمكن أن يحصل على هذه الإعانة إلى ما شاء الله حتى تجد الهيئة الوظيفة المناسبة، وإذا فُصل من العمل لأسباب لاعلاقة له بها تعاود صرف الإعانة له حتى يحصل على وظيفة جديدة. فالمبدأ في هذه الدول يقوم على أن توظيف المواطنين هو مسؤولية الدولة، وأن بقاءهم دون عمل أو أي مصدر دخل يكلف الدولة الكثير من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية". ويضيف الكاتب "هناك فرق كبير بين إعانة العاطلين و(الشرهة)، وهذا الفرق المبدئي هو الذي جعل إعانة حافز بلا قيمة؛ لأن العاطلين ليسوا مسؤولين عن بطالتهم، بل برامج التوظيف في الأجهزة الحكومية هي المسؤولة عن ذلك، وقد جرت العادة في الأزمات الاقتصادية أن تتحمل الدول الغربية فاتورة ضخمة بسبب صرفها إعانات للموظفين الذين استغنت عنهم شركاتهم لأنها تعلم أن هذا الموظف المفصول ليس له علاقة بالأزمة الاقتصادية التي ألقت به إلى الشارع، وبسبب هذه الفاتورة الضخمة لإعانات العاطلين فإن وزارات العمل في هذه الدول تكثف جهودها للبحث عن وظائف للعاطلين؛ كي تخفف من الفاتورة التي ترهق ميزانيتها .. أي أن (حافزهم) على وزارة العمل وليس على المواطنين". وينهي الكاتب بقوله "نحن اليوم لا نمر بأزمة اقتصادية، بل لدينا فوائض والحمد لله، ومن الأولى أن توجّه هذه الفوائض لإعانة أبنائنا وبناتنا".