ندوةٌ تطالب بنظامٍ لمكافحة التبغ وتحميل تجاره تكلفة الرعاية الصحية للمتضرّرين

خلافٌ سعوديٌّ على نسبة الطلاب المدخنين.. وسيجارة بلا نيكوتين في أمريكا

خرج المشاركون في ندوة "مقاضاة شركات التدخين في المملكة"، التي نظمتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) في الرياض، أمس، بعشر توصيات، منها: سرعة استصدار نظام مكافحة التبغ في المملكة، تماشياً مع المراسيم الملكية الصادرة في هذا الشأن، ووفاءً بالتزامات المملكة كعضو في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. ودعا المشاركون إلى تحميل تجّار التبغ ومشتقاته في المملكة كلفة الرعاية الصحية للمرضى المصابين بأمراض ناتجة عن تعاطي التبغ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. وأوصوا بإقرار تدريس مادة أساسية عن الصحة العامة في مراحل التعليم المختلفة تركز على بيان أضرار التدخين المختلفة الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
عُقدت الندوة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وشهدت حضوراً عالي المستوى بالنظر إلى طبيعة المشاركين من اقتصاديين ومفتشين وقانونيين من الداخل والخارج.
وأعلن الدكتور عبد الرحمن القحطاني المشرف على إدارة التوعية الصحية بوزارة الصحة، أن نسبة المدخنين بين الذكور في المملكة تتراوح بين 35 % و45 % وتصل إلى 25 % من طلاب التعليم العام.
لكن الممثل غير الرسمي لوزارة التربية والتعليم في هذه الندوة زيد العسكر، قاطعه وأمسك بال "مايك" غاضباً، وقال: "هذه النسبة غير صحيحة، وأنا قضيت في التعليم سنوات طويلة لم تجر خلالها دراسة تثبت هذه النسبة الكبيرة". وقال إنها إحصائية قديمة طبقت على إحدى مدارس جدة، وأكد أن السلوك لا يُفترض أن يعمّم. لكن أحد الحضور أيّد نسبة القحطاني، مؤكدا أنه كان من ضمن الفريق الذي قام بهذه الدراسة، وقام حينها بالطواف على مدن المملكة وإجراء دراسة على عيّنة من الطلاب. وقدّم سليمان الصبي أمين عام "نقاء"، المحاورين، وهم: الدكتور إبراهيم الخضيري، والمستشار فضل البوعينين، والدكتور ياسر الشهري، والدكتور ممدوح مبروك، والدكتور ريتشارد رينارد، والدكتور هاني الجهماني، والدكتور كليفورد دوغلاس، والدكتور القحطاني.
وبيّن أستاذ القانون في جامعة شمال شرق بوسطن د. ريتشارد أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أجبرت بقوة القانون شركات التبغ في الولايات المتحدة على تقليل نسبة "النيكوتين" في التبغ، وفي ضوئه يتوقع أن تخلو السيجارة بعد خمس سنوات من الآن من "النيكوتين" تماماً، إلا في حالة استمرار هروب الشركات من أمريكا إلى البحر الكاريبي وإقامة مصانعها هناك بعيداً عن رقابة وسلطة الهيئة. من جهته، اعتبر الدكتور ياسر الشهري ترويج شركات التبغ لأنواع من السجائر باعتبارها أخف ضرراً، وبخاصة بين أوساط النساء، نوعاً من التمادي والمتاجرة بصحة الناس، مشيراً إلى أن أساليب الشركات في تسويق التبغ لا تنتهي عند محاولة الترويج لانتشار المنتج ومنها استغلال بعض الشخصيات الاجتماعية في الترويج للدخان. وفي نهاية المؤتمر خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات تتضمن: إنشاء مركز متخصّص لأبحاث التبغ، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات دقيقة تمكّن الباحثين من الوصول إلى المعلومة الدقيقة المتعلقة بشؤون التبغ وشركاته وما يصدر عنها من وثائق تسهم في مقاضاة شركات التبغ. كما شدّدوا على أهمية إحاطة القضاة والمختصين بالنظر في القضايا التي ترفع ضد شركات التبغ أو ممثليها بالمملكة بالجوانب المتعلقة بالتبغ وأبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع وكذا بحيّل شركات التبغ وخداعها في استقطاب المدخنين وغير المدخنين، وخاصة صغار السن. وحثوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجمعية حماية المستهلك على التعاون مع خبراء متخصّصين في البحث في الوثائق السرية لشركات التبغ وتحركاتها في المملكة وتحليلها وجمع الأدلة والبراهين تمهيداً لإدانتها. وأوصوا بزيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 300 % عمّا هي عليه حالياً حيث ثبت بالدراسات المتخصصة أن العلاقة عكسية بين أسعار التبغ وحجم الاستهلاك. كما دعوا إلى دعم جهود وزارة الصحة في دعواها ضد شركات التبغ فى ضوء ما تم طرحه بهذه الندوة، وتخصيص جزء من الرسوم الجمركية لدعم جهود المكافحة في وزارة الصحة والجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال مكافحة التبغ. وطالبوا باعتماد برامج تربوية تستهدف تحفيز الشباب لتعلم الطرق المشروعة والصحيحة لإشباع حاجاتهم الأساسية وتحقيق الذات.