أطراف خارجية تقف وراء عناصر مأجورة تسعى للتصعيد بإطلاق النار في القطيف

اللواء التركي : ما يهمنا أن يؤخذ المتورطون إلى القضاء ليعترفوا بمن كان خلفهم

كشف اللواء منصور التركي المتحدِّث الرسمي لوزارة الداخلية تفاصيل أحداث القطيف، قائلاً إن الجهات الأمنية مستمرة في تعاملها مع الأحداث التي رصدت أول حالة فيها مساء الأحد الماضي، فيما بدأت بصفة متصاعدة، وتم رصد إطلاق نار ممنهج على المركبات الأمنية والنقاط منذ الاثنين الماضي، أسفر عن سقوط قتلى من المواطنين، إضافة إلى إصابة اثنين من رجال الأمن وامرأة.
وبيَّن اللواء التركي أن الجهات الأمنية تتعامل مع الأحداث بحذر لحماية المواطنين؛ كون عناصر الإجرام مندسة وسط الأحياء السكنية والمزارع.
وكشف اللواء التركي عن محاولات إحراق مركبات أمنية ورشها بالأصباغ، إضافة إلى إشعال حاويات في الشوارع وإغلاق طرق.
وقال التركي في مؤتمر صحفي إن المصابين والمتوفين نُقلوا للمستشفيات عن طريق مجهولين وبعض أقاربهم، فيما نقلت المرأة المصابة عن طريق زوجها.
وأوضح اللواء التركي أن المرأة كانت برفقة زوجها، وكانا يسيران بسيارتهما قبل أن تفاجئهم الطلقة وتصيب المرأة في رأسها، ولكن ولله الحمد الإصابة لا تهدد الحياة، وقال: "الطلقة كانت موجهة لإحدى المركبات الأمنية، ولكن صادف ذلك مرور سيارة المواطن وزوجته".
ونفى اللواء التركي التكتم على أعداد الوفيات، فيما أكد أن المجال مفتوح لوسائل الإعلام للتغطية.
وأكد اللواء التركي توافر معلومات تؤكد ارتباط العناصر الإجرامية بجهات خارجية، واصفاً عناصر الإجرام بالمغرر بها أو المأجورة.
وعن تسمية الجهات الخارجية قال اللواء التركي "لا نتمنى أن نسميها نحن، ولكن تلك العناصر عند تقديمها للمحاكمة ستكشف تلك الجهات".
فيما أكد اللواء التركي أن جميع من قُبض عليهم أو سلموا أنفسهم في أحداث القطيف مواطنون سعوديون.
ورحَّب اللواء منصور التركي بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن تلك العناصر الإجرامية عن طريق الاتصال بالرقم 990 مؤكداً أن جميع المعلومات تحاط بسرية تامة.
وقال التركي إن الأسلحة التي تستخدمها العناصر الإجرامية ليست ثقيلة، فهي عبارة عن مسدسات وبنادق صيد وغيرها، مؤكداً تعاون الأهالي بالمنطقة ومبادرتهم لتسليم أبنائهم.
وأكد التركي أن الإشارة للجهات الخارجية ليست شماعة، مؤكداً تعامل الداخلية مع الأحداث بطرق مهنية، وأكد اللواء التركي أن الحالة الأمنية في القطيف جيدة، والإشكالية فقط في العناصر الإجرامية المندسة.