"العمل" تنشئ قاعدة بيانات لحصر الفرص الوظيفية النسائية

إلزام العاملة في زيِّها بالحشمة وضابط الحجاب الشرعي

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ل "سبق" أن الوزارة تنشئ حالياً قاعدة بيانات على مستوى المملكة، يتم خلالها حصر جميع محلات المستلزمات النسائية في المملكة، ومعرفة عدد الفرص الوظيفية المتاحة.
وأوضح التخيفي أن الهدف من عمليات الحصر والمسح التي تقوم بها جميع مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة هو إيجاد قاعدة بيانات محدثة عن هذه المحلات وعدد الفرص الوظيفية المتاح، وعدد الأشخاص العاملين فيها لمعرفة الفرص الوظيفية التي يمكن تأمينها.
وقال التخيفي "من خلال تحديث هذه البيانات يمكن المواءمة بين صاحب العمل والعاملات من المتقدمات لهذه الوظائف، وشمول كافة المحلات بالبحث، حتى المحلات الموجودة في القرى والهجر".
وعن دور وزارة العمل في تسهيل الفرص الوظيفية، ذكر التخيفي أنه سيتم بعد الانتهاء من قاعدة البيانات الإعلان في الصحف المحلية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية للراغبات في التقدم للعمل في هذا المجال، بحيث يتاح للمتقدمة إدخال بياناتها على الموقع وتحديث بياناتها بالاسم والسجل المدني ونوع الدوام "جزئي أو كامل" بحيث يكون هناك دور للوزارة في التوفيق بين طالبي العمل والموظفين من خلال قاعدة البيانات والمعلومات المتاحة لطالبات الوظائف.
ونوَّه التخيفي بالدعم المادي لهذا المشروع من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ل (3 سنوات) عبر دفع تكاليف التدريب و50 في المئة من الراتب، على ألا يتجاوز ما يتم دفعه من قبل الصندوق 2000 ريال في الشهر، مشدداً على ضرورة وجود علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والموظفة حمايةً للطرفين.
من جهة أخرى، نظَّمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم لقاء للحديث عن تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، بحضور مدير مكتب العمل بمنطقة عسير وعدد من المهتمين ورجال الأعمال.
وبدأ اللقاء بعرض للأهداف من الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، والمتمثلة في المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم، والقرار الوزاري لتنظيم العمل في كافة محلات بيع المستلزمات النسائية، ونطاق تطبيق القرار من ناحية المكان والزمان.
وأشاد التخيفي خلال المحاضرة بتنظيم عمل المرأة السعودية في المحلات النسائية، مشيراً إلى أن تطبيق الأمر الملكي حدد وزارة العمل كجهة مختصة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، مبيناً أن على الجهات الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أية منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وأضاف التخيفي "تفعيل القرار يشتمل على المستلزمات النسائية التي تتمثل في بيع الملابس الداخلية، وأدوات التجميل، بالإضافة إلى المحلات الكبيرة التي تبيع الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها".
وتحدث التخيفي عن المخالفات والعقوبات في حالة وجود أية مخالفة لصاحب العمل، مثل عدم التوطين أو التأنيث أو عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل، أو عدم الالتزام بالعلاقات التعاقدية للعاملة، وفي حالة وجود أية مخالفة من هذه المخالفات تعاقب المنشأة بإيقاف كافة الخدمات المقدمة من وزارة العمل، أو عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل حسب مخالفة صاحب المحل.