أمانة جدة تناقض نفسها.. وافقت على مشروع ثم شاركت في إزالته

بدأ بمواقف للسيارات وتحول إلى محلات تجارية

شاركت أمانة جدة أمس مع ثلاث جهات أخرى في إزالة مشروع استثماري مخالف أسفل جسر الملك فهد "الستين" جنوب جدة، سبق أن أعطت تصريحاً بإنشائه عن طريق شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وتمت إزالة المشروع تنفيذاً لأمر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز.
والمشروع الذي أزيل أمس، هو مشروع لتطوير مواقف سيارات أسفل الجسر، تحول فجأة إلى محلات تجارية مخالفة بتصريح من شركة جدة للتنمية "الذراع الاستثماري لأمانة جدة".
ووفقاً لتقرير أعده الزميل محمد الزايد ونشرته "الوطن"، حاولت الصحيفة التقصي عن حيثيات هذا المشروع المخالف، والجهة التي وافقت على إقامته، وسر تحوله من مشروع لمواقف السيارات إلى محلات تجارية واستثمارية.
وأكد أحد أعضاء اللجنة المشكلة لتنفيذ الإزالة أن هذه المنشآت أزيلت عبر لجنة شكلت من أربع جهات هي لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية وأمانة جدة ومندوب من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، بناء على خطاب الأمير خالد الفيصل، مبيناً أن المشروع عبارة عن منشآت ومحلات من الخرسانة المسلحة، أنشئت أسفل جسر الملك فهد "الستين"، وأن موقع المشروع يتبع لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، سلم رسمياً لمستثمر.
من جانبه، نفى رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المهندس سمير باصبرين عدم علمه بسر إنشاء هذه المحلات، وسبب إزالتها، والمسؤول عنها، مؤكداً أن مشاركة اللجنة في الإزالة جاءت بطلب رسمي من قبل فرع بلدية البلد بجدة، لتنفيذ أعمال الإزالة للمواقع المذكورة أسفل الجسر.
"الوطن" اتصلت بالمركز الإعلامي لأمانة جدة لمعرفة لغز إنشاء هذه المحلات الاستثمارية بشكل نظامي وتصريح بناء، وسر هدمها قبل اكتمالها من قبل لجنة الإزالة، غير أن القائمين على المركز أكدوا عدم قدرتهم على التواصل مع مدير فرع بلدية البلد المهندس خالد العماري لعدم وجود رقم هاتفه لديهم، وسط عدم استجابة المشرف العام على البلديات الفرعية المهندس علي الغامدي على اتصالاتهم ورسائلهم النصية.
وكذلك الحال مع رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق تلمساني، ونائبه المهندس وليد تونسي، اللذين لم يردا على هواتفهما، في حين اكتفى الثاني بالرد عبر رسالة نصية مفادها "أنا في اجتماع خارج المملكة".